الشارقة 24 - وام:
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وأعدَّت السياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، كما تتماشى السياسة مع التزام دولة الإمارات بمنظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، ودعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، من خلال تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031.
وأكد معالي المزروعي مساهمة السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.