جار التحميل...
وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من كبار المسؤولين.
وتفضل سموه بوضع شعار المعرض على اللوحة التذكارية إيذاناً بإعلان الافتتاح الرسمي له، حيث سيستمر المعرض لمدة يومين، ويهدف إلى التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي وزيادة خبراتهم حول اتجاهات أسواق العمل، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة.
وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة المعرض، مستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل من مختلف الجهات المشاركة في المعرض، وتعرّف على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات للشباب من خريجي الثانوية العامة، وحملة شهادات البكالوريوس في القطاعات المالية والمصرفية وإدارة الأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقف سموه لدى عدد من الجهات المشاركة، مطلعاً سموه على ما تقدمه من وظائف متنوعة لاستيعاب الطاقات والكوادر التي تطمح للعمل في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين وإدارة الأعمال بتخصصاتها المتنوعة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما توفره من فرص متنوعة تشمل الدعم العلمي والتدريب وفق ما يتناسب مع مجالات العمل، ومؤهلات الشباب من الخريجين.
ويأتي المعرض في نسخته الثالثة ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، واشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية، باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة، ويشارك في المعرض أكثر من 60 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، كما يهدف المعرض في دورته الحالية إلى توفير ما يفوق 800 وظيفة في الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024.
وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير وصقل مهارات الكوادر الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص بشكل عام، وفي المجال المالي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تأهيل مواطني دولة الإمارات ليصبحوا قادة ماليين في المستقبل لشغل المناصب القيادية الإدارية في القطاع المالي، وليكونوا شركاء استراتيجيين في القرارات التجارية الرئيسية في إمارة الشارقة.