أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات توضيحاً بشأن مفهوم الحظر الوارد في المادة (39) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان حقوق كافة المرشحين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في ترويج برامجهم الانتخابية.
الشارقة 24:
انطلاقاً من حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان حقوق كافة المرشحين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في ترويج برامجهم الانتخابية، فقد أصدرت اللجنة توضيحاً بشأن مفهوم الحظر الوارد في المادة (39) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
1- مضمون المادة (39) من التعليمات التنفيذية لا يعني حرمان الناخب من موظفي الحكومة من حقه بالتصويت.
2- حق الناخب من موظفي الحكومة في الإدلاء بصوته مكفول، سواء كان موظفاً في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الحكومات المحلية أو في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات الخاصة.
3- قيام شخص يعمل في الحكومة بنشر منشورات دعماً لأحد المرشحين ممكن بشرط ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الانتفاع من مزايا الوظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ما يتوفر لديه من موارد مادية أو معنوية تخوله سلطته الوظيفية استخدامها.