"الوطني" يشارك في اجتماع لجنة الاقتصاد بمؤتمر البرلمانات الإسلامية

 

شاركت سعادة عائشة راشد ليتيم نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة وليد علي المنصوري عضو المجلس، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026م، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، وذلك ضمن اجتماعات الدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.

 

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة، من أبرزها زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف المؤثرة على شعوب الدول الأعضاء، ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية، وإنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب، إلى جانب مكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد المائية، ومكافحة العواصف الرملية والترابية، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

 

وأشارت سعادة عائشة ليتيم خلال مناقشة موضوع تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، إلى أن حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي تعد من الأولويات العالمية الملحة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تنعكس على الأمن الغذائي والمائي والصحي ومسارات التنمية المستدامة، موضحة أن المؤشرات الدولية تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية الحادة، وما يفرضه ذلك من ضغوط متنامية على الموارد الطبيعية والاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات.

 

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن حماية البيئة وتعزيز الاستدامة يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة، وانطلاقاً من هذا النهج أطلقت الدولة مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجي 2050 كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هذا الالتزام، كما استضافت مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي شكّل محطة مهمة في دعم العمل المناخي الدولي وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

 

وأكدت سعادة ليتيم أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

من جانبه، أكد سعادة وليد المنصوري خلال مناقشة موضوع زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون التجاري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

 

وأوضح أن الهدف المتمثل في بلوغ نسبة 25% للتجارة البينية بين الدول الأعضاء يتطلب مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتعزيز الربط اللوجستي والنقل بين الدول الأعضاء، إلى جانب دعم التجارة الرقمية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.

 

ولفت سعادة المنصوري إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة وما رافقها من تهديدات لأمن الملاحة الدولية، أظهرت أن أي مساس بأمن الدول أو بالممرات البحرية والتجارية الحيوية ينعكس بصورة مباشرة على حركة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية يمثلان ركيزة أساسية لاستمرار تدفق السلع والخدمات والطاقة بين الدول، وأن أي تهديد لهما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين وإبطاء حركة التجارة وتقويض الجهود التنموية.