أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إنجاز 17555 رخصة صادرة ومجددة، في الربع الأول من العام الجاري، من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وبوابتها الإلكترونية، ومراكز تقديم الخدمة، وفي مقر الدائرة الرئيس وفروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
الشارقة 24:
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 17555 رخصة صادرة ومجددة، والتي تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية، وعبر بوابتها الإلكترونية، ومراكز تقديم الخدمة، وفي مقر الدائرة الرئيس وفروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
ولفتت البيانات الصادرة عن معاملات التسجيل والترخيص في الدائرة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إلى أن الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة، شملت 1979 رخصة صادرة، و15576 رخصة مجددة، وبنسبة نمو 3% عن الفترة نفسها من العام 2022.
وتعليقاً على البيانات الصادرة، أوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، وأكد أن الهدف الاستراتيجي للدائرة، هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز، والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف سعادته، أن البيانات الصادرة من الدائرة، تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار بالمشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي، الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
من جهته، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي، يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وأوضح الخميري، أن نتائج الرخص حسب النوع جاءت كالآتي: بلغت الرخص التجارية الصادرة والمجددة 11315 رخصة، في حين بلغت الرخص المهنية الصادرة والمجددة 5198 رخصة، تلتها الرخص الصناعية الصادرة والمجددة بـ790 رخصة، ثم رخص اعتماد بـ252 رخصة صادرة ومجددة، ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة، والقدرة التي تمتلكها، للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وأشار الخميري، إلى مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، وأكد أن الخدمات الرقمية للدائرة، تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفيراً لخدمات ترقى لتطلعات المتعاملين وتمنح فرصاً وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم.
ومن خلال البيانات الصادرة من الدائرة، شهدت بعض الأنشطة إقبالاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان أبرزها، الوساطة في بيع العقارات وشرائها، بيع المجوهرات والمصوغات من الذهب، بيع وشراء العملات الأجنبية (محلات الصرافة)، تنظيم مزاد السيارات المستعلمة، سبك مسبوكات المعادن الثمينة، وصناعة الهياكل بالمقصورات للمركبات ذات المحركات، وبدوره يؤكد الإقبال على هذه الأنشطة امتلاك الإمارة لاقتصاد تنافسي متنوع، قادر على مواجهة مختلف التحديات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
من جانبه، أوضح خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة، أن فروع الدائرة أنجزت 17555 رخصة صادرة ومجددة خلال الربع الأول من العام 2023، بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال لفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.
وأكد الحريثي، أن رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الربع الأول من العام 2023، حققت ارتفاعاً وذلك لما تشهده مدن المنطقة الوسطى والشرقية من حراك استثماري ملحوظ، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المنطقة كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي.
وأضاف الحريثي، أن ذلك ظهر جلياً من خلال البيانات الصادرة من الدائرة، والتي أظهرت نمواً في الرخص الصادرة والمجددة للفروع، حيث أنجز مقر الدائرة الرئيس 6455 رخصة صادرة ومجددة، وفرع الصناعية 7718 رخصة، في حين جاء فرع المنطقة الوسطى بـ1824 رخصة، فيما كان عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع خورفكان 646 رخصة، بينما أنجز فرع كلباء 768 رخصة، وفرع دبا الحصن 144 رخصة صادرة ومجددة، خلال الربع الأول.
وأكد الحريثي، دعم الدائرة المستمر للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الوسطى والشرقية، وخاصةً المشروعات الوطنية ومشروعات رواد الأعمال، حيث تحرص الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز وتنويع بيئة الأعمال وضمان استدامتها، في جميع مدن ومناطق الإمارة.
For an optimal experience, please
