مصرف الإمارات للتنمية والغرفة يستعرضان حلول التمويل المرنة للصناعة

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلّة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، لقاءً تعريفياً موجهاً للمستثمرين بالقطاع الصناعي، جرى خلاله استعراض الحلول التمويلية للشركات والخدمات والامتيازات التي يتم تقديمها للمستثمرين والإجراءات المتبّعة لدى المصرف للحصول على التمويل.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الشركات الصناعية في إمارة الشارقة من أعضاء الغرفة إلى جانب ممثلين من الإدارات المعنية في مصرف الإمارات للتنمية وغرفة الشارقة، وأدار اللّقاء شاكر زينل رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، حيث استعرض فئات القطاعات الصناعية التي يتم تمويلها من قبل المصرف، إلى جانب آليات الدعم المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة استنادا لأفضل المعايير بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لهذه الشركات في إطار الجهود الاستراتيجية للجانبين لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.

كما تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على مختلف حلول الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها المصرف، بما في ذلك التطبيق المصرفي الرقمي الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إطلاق أعمالها من خلال فتح حساب مصرفي وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة مع إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة ومتوفرة على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأعمال.  كما يقدّم هذا التطبيق وبالشراكة مع منصة "إقراض للنظراء" بيهايف، خدمة تمويل رقمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة من خلاله، والحصول على الموافقة أو الرفض في غضون خمسة أيام.

كما تشمل منتجات "المصرف" تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والطاقة النظيفة، وهي تتيح فترات سداد وسماح طويلة مع سقف مرتفع للتمويل مقارنة بقيمة المشروع وتركز المنتجات على الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والأمن الغذائي، كما يقدم تمويلات لعمليات إطلاق منشآت جديدة أو التوسع في المنشآت القائمة وهي مصممة تحديدا للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق الإمارات.

وثمّنت غرفة الشارقة الجهود الذي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية ودوره الفعّال في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص بالإمارة، وإحاطتهم بالإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل التحديات التي قد تواجههم، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة للشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الإنتاج المحلي للدولة.