الشارقة 24:
ابرمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.
وتعد هذه المذكرة إحدى نتائج ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان، الذي نظمته غرفة الشارقة، الخميس، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة ميتسو هيتو سينداي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والياباني.
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلا عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.
وشهد الملتقى أيضاً استعراض مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الأصعدة الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للراغبين بالاستثمار في الإمارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس، بهذه المذكرة مؤكداً أنها تساهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بإمبراطورية اليابان، وتشكل مجالاً إضافياً من مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وإتاحة الفرصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية التي تتميز بها الدولتان الصديقتان.
وأشار العويس، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة قوية بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم مقارنة مع 125.14 مليار درهم خلال عام 2021، كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان خلال عام 2022، بنسبة 68.7% إلى 167.4 مليار درهم، مقارنة 99.27 مليار درهم خلال عام 2021، في حين حققت واردات الإمارات من اليابان ارتفاعا بنسبة 20.5% إلى 31.1 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 25.87 مليار درهم في عام 2021، مؤكداً أن هذا النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي يشكل بالنسبة للغرفة والهيئة منطلقا للتشجيع إلى مزيد من الشراكات والاستثمار الثنائي بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم، بما يسهم في تعزيز هذا المشهد الاقتصادي المتنامي.