"عمومية الشارقة الإسلامي" تقر توزيع أرباح بنسبة 15% على المساهمين

الشارقة 24:

برئاسة معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، عقدت الجمعية العمومية للمصرف اجتماعها السنوي مساء أول أمس الأحد في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث أسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية قرار توزيع أرباح بنسبة 15% موزعة على 10% أرباحاً نقدية و5% أسهم منحة من رأس مال الشركة على المساهمين، وذلك وفق المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، كما وافقت على بنود جدول الأعمال واعتمدت مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف.

شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والإدارة التنفيذية، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف. وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم، واعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق على تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية.

نجاح قياسي لافت على صعيد الأعمال والنتائج المالية وبما يعزز النمو المستدام ويسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية 

وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة: "نجح المصرف في تحقيق أرباح قياسيّة في عام 2022 تعد الأعلى تاريخياً منذ تأسيسه، وذلك بفضل تبنيه لاستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، الأمر الذي ساهم في تسجيل نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة، حيث حقق المصرف بفضل من الله أرباحاً صافية بلغت 650.9 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 26.7% عن عام 2021، كما حقق صافي الأرباح التشغيلية إرتفاعاً بنسبة 17.4%، حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم في العام السابق.

وأشار العويس إلى أن هذه النتائج الإيجابية النوعية في مؤشرات أداء المصرف هي ثمرة جهود مجلس إدارة المصرف وإدارته العليا وفريق عمله المتميز وثقة المساهمين بأعمال المصرف ودعمه له، كما أنه انعكاس جلي لنجاح توجهات المصرف في تبني استراتيجية واضحة وقوية تتسم بالمرونة والتكيف والنظرة الاستباقية لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تعامل معها القطاع المالي محليًا وعالميًا خلال العام المنصرم.

 وأكد معاليه على سعي مصرف الشارقة الإسلامي لمواصلة جهوده في ترجمة وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي معرفي ورقمي مبني على الابتكار وإدارة المخاطر، والمضي قدمًا في توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين ودعم مستوى الفعالية والمرونة والأمان في النظام المالي وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب المصرفية عالميًا، ويسهم في بناء المستقبل الراسخ للأجيال القادمة.

ورفع معاليه جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه وتقديره للمصرف ولدوره الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته المستمرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كما رفع شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهاته ومتابعته لجهود المصرف.

إعتماد التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي ناقشتها الجمعية خلال الاجتماع على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف، فهي تأتي في ضوء المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ودليل حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع، حيث تم اعتماد تحديث عدد من التعريفات في النظام الأساسي وتعديل نص 13 مادة من مواده، فيما شمل تعديل عقد التأسيس تعديل أغراض الشركة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

ويعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه اعمال المصرف، حيث ارتفع صافي ايرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 10.9% ما يعادل ارتفاعا قدرة 119.1 مليون درهم ليبلغ 1.2 مليار درهم عن هذا العام مقارنه بـ 1.1 مليار درهم عن العام السابق، فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% لتصل إلى 395.8 مليون درهم مقارنه بـ 333.2 مليون درهم عن العام السابق.

واستمراراً لسياسة التحوط المتبعه للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، واصل المصرف تعزيز المخصصات حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمه 313.8 مليون درهم مقارنة بـ 244.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 69.2 مليون درهم ما يعادل 28.3%. 

قوة سيولته النقدية وتعزيز مركزه المالي 

وحافظ المصرف على قوة سيولته النقدية وتعزيز مركزه المالي حيث بلغت 14.1 مليار درهم بمعدل 23.9% إلى اجمالي الموجودات، وعلى صعيد الميزانية العمومية، حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 7.6% ليصل إلى 59.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 55 مليار درهم عام 2021 حيث ارتفع إجمالي تمويلات العملاء بنسبة 5.7% ليصل إلى مبلغ 30.7 مليار درهم، كما استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، وارتفعت الودائع بنسبة 2.7% لتصل إلى إجمالي 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.5 مليار درهم بنهاية عام 2021.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار درهم، والذي يمثل 12.9% من إجمالي موجودات المصرف وعليه فقد استقر معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 19.1%.