جامعة الشارقة تنظم ندوة للتعرف على أهم التغيرات القانونية والشرعية

الشارقة 24:

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وبالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة ندوة علمية بعنوان "مستجدات التأمين – مقاربة شرعية قانونية"، وذلك بهدف التعرف على أهم التغيرات القانونية والشرعية المتعلقة بقضايا التأمين التعاوني مع  ودراستها من المنظورين الشرعي والقانوني، وبحث المستجدات في موضوعات التأمين التعاوني والتجاري، ومناقشة تحدياته ومواجهته لأخطار التكنولوجيا الحديثة، ومعالجة التأمين التعاوني الإسلامي القائم على أساس التبرع وليس المعاوضة، بمشاركة نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من قسم الفقه وأصوله وقسم القانون الخاص بالجامعة.

بدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور قطب الريسوني عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية رحب فيها بالمشاركين من المتحدثين والحضور، مؤكداً على حرص الكلية على مشاركتها في عرض ومناقشة كافة القضايا والموضوعات المطروحة من الناحية الشرعية والإسلامية، وموضحاً أهمية الموضوع الذي تناقشه تلك الندوة والتي تسعى إلى توضيح عدد من الأفكار والموضوعات ذات الارتباط بالتأمين التعاوني وبيان أثرها على المجتمع.

تناولت الندوة عدداً من الأوراق العلمية في الجانبي الشرعي والقانوني والتي أدار جلستها الأستاذ الدكتور محمد العموش رئيس قسم الفقه وأصوله، حيث تناول الأستاذ الدكتور قذافي الغنانيم أستاذ بقسم الفقه وأصوله في ورقته العلمية بعنوان: "التأمين التعاوني – نظرات في التأصيل والتكييف"، أهمية التأمين التعاوني في تحقيق مبدأ التكافل والتعاون في مواجهة الأخطار وعرض لعدد من آراء الفقهاء المعاصرين في التأصيل والتكييف الفقهي للتأمين التعاوني مع استدلالاتهم، كما قدم الدكتور سعيد النقبي أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله ورقته البحثية بعنوان: "نظام التأمين التعاوني التكافلي كأساس للتعاون والتبرع وليس المعاوضة الاتفاقية"، تناول خلالها الحقيقة الشرعية للمبدأ العام للتأمين التعاوني، ومدى علاقته بالتبرع والتعاون بين الناس.

في حين تناول موضوع الندوة من الناحية القانونية كل من الدكتور مراد بن صغير رئيس قسم القانون الخاص، والدكتور معمر بن طرية أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص بكلية القانون وذلك في ورقتهم البحثية والتي جاءت تحت عنوان "التأمين ومخاطر التكنولوجيا الحديثة مخاطر الأمن السيبراني أنموذجا" تناولا فيها ضرورة مواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا الحديثة وتزايد وتيرة التهديدات الإلكترونية ومخاطر الهجمات السيبرانية، مما يدفع للبحث عن أنظمة قانونية وآليات مشروعة معتمدة لمواجهة تلك التحديات وحل الإشكاليات القانونية التي تخلفها. حيث يُعد التأمين على المخاطر السيبرانية بصورتيه سواء عن الأضرار أو تأمينا عن المسؤولية وسيلة ناجعة رغم تكلفته وشروط تطبيقه، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل تشريعي لتأطير نظام قانوني فعال للتأمين على المخاطر السيبرانية وتنظيم سوقه.