"أرادَ" تسجل رقماً قياسياً جديداً بعد منح حق التملك لكل الجنسيات

الشارقة 24 – وام:

كشفت "أرادَ"، بأنّ التعديلات التي أجريت مؤخراً على الأنظمة الحكومية في الشارقة، والتي أتاحت حق التملّك العقاري المطلق لجميع الجنسيات في الإمارة، قد كان لها أثر إيجابي كبير على المجتمع الاستثماري، حيث نتج عن قرارات المجلس التنفيذي في الإمارة مطلع شهر نوفمبر 2022، تأثير فوري ومباشر على ارتفاع معدل مبيعات المطوّر العقاري بشكل كبير في مشروعي الجادة ومَسار الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل معدل مبيعات للشركة منذ تأسيسها في عام 2017.

ويمكن الآن لجميع المهتمين بالعقارات، ومن مختلف الجنسيات شراء المنازل على أساس التملّك المطلق في مشاريع "أرادَ" التي حظيت باهتمام كبير لدى العديد من المستثمرين وسيكون بإمكان الأشخاص ممن اشتروا المنازل من "أرادَ" سابقاً على أساس الحيازة على سبيل الإيجار لمدة 100 عام، أن يغيروا صكوك الملكية إلى عقود التملّك المطلق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأوضح أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في "أرادَ"، أنّ السماح لجميع الجنسيات بالتملّك المطلق للعقارات في الشارقة، يمثل قراراً تاريخياً حيث سيعزز من مكانة الإمارة باعتبارها وجهة جاذبة للمستثمرين، كما سيساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في السوق العقارية بالإمارة، والذي سيؤدي بدوره إلى ترسيخ مكانتها الحالية باعتبارها إحدى الاقتصادات الأكثر تنوعاً واستقراراً في المنطقة.

وأضاف الخشيبي، وباعتبارنا أكبر مطوّر عقاري في الشارقة فإن مثل هذا القرار سيكون موضع ترحيبٍ لدينا، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الاهتمام في سوق العقارات الذي ينمو على وتيرة متسارعة في الإمارة، وقد لمسنا بالفعل أثر التحركات الحكومية الأخيرة حيث شهدنا ارتفاعاً كبيراً في معدل مبيعاتنا وازدياداً في عدد الجنسيات المهتمة بشراء العقارات في الإمارة.

وتابع من اللافت أننا نشهد بالفعل الآثار الفورية لهذه الخطوة المبشّرة على مبيعاتنا والتي وصلت إلى مستوى قياسي شهري جديد، خلال شهر نوفمبر 2022، وهذا بدوره سيشجعنا على إطلاق المزيد من المشاريع وإعادة استثمار عائداتنا في سوق الشارقة مما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المحلي.

وسجلت "أرادَ" منذ بداية نوفمبر مبيعات عقارية تجاوزت 640 مليون درهم، وتسير الشركة حالياً لتحقيق مبيعات تفوق 3 مليارات درهم قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي التغييرات التشريعية، عقب سلسلة من التعديلات التي كان الهدف منها تشجيع المزيد من النشاط الاستثماري في سوق العقارات بالشارقة، وتضمنت تلك التشريعات في عام 2014 السماح لغير العرب ممن يحملون تأشيرات الإقامة في الإمارات بشراء العقارات في مواقع مختارة بالشارقة على أساس الحيازة على سبيل الإيجار لمدة مائة عام، وتلا ذلك في عام 2018 التخلّي عن شرط الإقامة في الإمارات لشراء العقارات.

وجاء التعديل الأخير، في أعقاب سلسلة من التغييرات التشريعية على مدى الأعوام القليلة الماضية، لتشجيع التملّك العقاري في الإمارات، بما في ذلك طرح نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 أعوام في الدولة، لمن يشتري عقاراً بقيمة تزيد عن مليوني درهم إماراتي.

وخلال خمسة أعوام منذ تأسيسها في عام 2017، توسعت "أرادَ"، على نحوٍ سريع وباتت تحتل مكانة قيادية ضمن سوق عقارات الشارقة، حيث أطلقت مشاريع بقيمة تزيد عن 33 مليار درهم تضم في مجملها أكثر من 30.000 وحدة سكنية، وقد باعت الشركة حتى الآن قرابة 11.000 منزلاً وتم تسليم 2600 منها مع وجود 7500 منزل قيد الإنشاء.

ومع بيع مشروع الشركة الأول، مساكن نَسمَة وإكماله بالكامل، يركز المطوّر العقاري حالياً على تسليم مشروعيه العملاقين في الشارقة "الجادة" و"مَسار"، وفي مطلع هذا العام حصلت "أرادَ"، على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين، مما يجعلها إحدى أولى الشركات الناشئة التي تحقق مثل هذا الإنجاز على مستوى الإمارات، كما جمعت تمويلاً بقيمة 450 مليون دولار أميركي على هيئة صكوك تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.