الشارقة 24:
أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" تنظيم النسخة السادسة من فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار يومي 8 و9 فبراير من العام المقبل 2023 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً.
ويرفع المنتدى هذا العام شعار "إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل"، مؤكداً أهمية تغيير المفاهيم السائدة في عالم الأعمال اليوم لتغدو أكثر إنتاجية وأكثر اندماجاً مع توجهات المستقبل القائمة على الاستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، خصوصاً في ظل المتغيرات والتحديات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة، مع التركيز على القطاعات الأكثر حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم، وأهمية دمجها بأحدث التقنيات بما يكفل نقلها إلى مستويات أفضل والارتقاء بمخرجاتها.
ويتطلع المنتدى إلى استكشاف الفرص الكامنة في عالم ريادة الأعمال، وأحدث التوجهات القائمة في القطاع، وفرص النمو التي توفرها الشارقة لمختلف أنواع الشركات، لاسيما الناشئة والصغيرة.
وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة": "على مدار خمسة أعوام، استطاع المنتدى أن يسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية في عالم الاستثمار والأعمال، وأن يعيد تصور الأحداث والمتغيرات العالمية من منظور شامل وعبر أبعاد متكاملة، بمشاركة مجموعة من أفضل الخبراء وكبار المستثمرين في المنطقة والعالم".
وأضاف: "يركز المنتدى في هذا العام على مفهوم (إعادة تعريف الاقتصادات)، وما يحمله من إيجابيات لا حصر لها على التنمية في مختلف المجتمعات، فمن خلال إعادة تعريف الاقتصاد نحن نعيد تعريف طريقة عملنا بشكل جذري، لتكون أكثر فاعلية وأقل كلفة وأكثر رفقاً بالبيئة وأكثر اهتماماً بالمجتمع، والمحصلة مزيد من التقدم والتطور الاقتصادي المستدام".
وتابع: "استطاع منتدى الشارقة للاستثمار منذ انعقاده في العام 2015 لأول مرة، التأكيد على ما تتمتع به الشارقة من مقومات فريدة لجذب الأعمال، وتمكن من إعادة توجيه بوصلة الاستثمار في الإمارة نحو قطاعات حيوية وصناعات متقدمة، وتمكن من إحداث تأثير إيجابي أسفر عبر جذب مئات الشركات للعمل من الإمارة وفيها، ونتطلع لاستكمال هذا الدور خلال دورة هذا العام وفي الدورات اللاحقة".
يشار إلى أن الشارقة نجحت في تحقيق أداء اقتصادي متوازن ومستدام في العام 2021، من خلال تقديم العديد من المحفزات التي عززت استمرارية التنمية في مختلف المجالات، وزادت متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيها، ووفقاً لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية، وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة العام الماضي إلى 61130 رخصة، بنسبة نمو 8% عن عام 2020، وشملت إصدار 6831 رخصة جديدة و54 ألفاً و299 رخصة مجددة.
For an optimal experience, please
