وقعت وزارة المالية، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية تنزانيا المتحدة.
الشارقة 24 – وام:
أبرمت وزارة المالية، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.
ووقع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، فيما وقعها عن جانب جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا وزير المالية والتخطيط، وذلك بحضور عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية توطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يتماشى وجهود البلدين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وأوضح معاليه، أن وزارة المالية تحرص على مواصلة تعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين، من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا، واتفقا على ضرورة مواصلة تعميق أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات بصورة نهائية، 139 اتفاقية حتى اليوم.