جار التحميل...
جار التحميل...
الشارقة 24:
استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، خلال إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، وذلك بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح له أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهميةً خاصةً باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، من خلال توفير بنية تشريعية تنافسية لحماية العلامات التجارية تتيح لها النمو والازدهار، لا سيما صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، واللذين شكّلا نقلة نوعية عبر إرساء بيئة أعمال متقدمة وآمنة لدعم وتطوير العلامات التجارية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
وأضاف معاليه، أن قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، واستقطاب الشركات العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة.
وأشار معاليه، إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة سجلت 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ8.711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.
من جانبه، أوضح سعادة عبد الله آل صالح، أن الوزارة عملت بشكل متواصل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف سعادته، أن من أبرز هذه المبادرات توفير منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والانضمام إلى بروتوكول مدريد في عام 2021، والذي يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل علاماتهم التجارية محلياً والتوسع دولياً، وتدشين مبادرة "علامة اليوم الواحد"، التي تهدف إلى تسريع عمليات تسجيل العلامات التجارية، وتعزز من سهولة التحول الرقمي للخدمات، وتدشين ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات الوزارة الخاصة بالملكية الفكرية ومن ضمنها العلامات التجارية.
بدوره، أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب تعزيز الأداء الحكومي من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم، وذلك انسجاماً مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى أن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
ويسهم القرار في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وحماية ملاك العلامات التجارية الوطنية والدولية، كما يدعم استحداث مسار جديد لعملية دراسة طلب تسجيل العلامة التجارية في المرحلة الأولى من مراحل تقديم الطلب، بحيث يتم فحص العلامة التجارية في يوم واحد فقط.
ونص القرار، على منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي.
إضافة إلى ذلك، منح القرار أصحاب الهمم، إعفاءً كلياً من سداد هذه الرسوم، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة.
ووفقاً للقرار، تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد، وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.
وأقرّ القرار، 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية) 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.
وتضمن القرار، دمج رسوم أربع 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، حيث جاءت الرسوم كالتالي: تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.
وتواصل الوزارة في ضوء هذا القرار، جهودها لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خاصة أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402.311 علامة حتى نهاية سبتمبر 2025.
وأكدت الوزارة، أن العمل مستمر لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
