عقدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

الشارقة 24 – وام:

ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، الذي عقدته وزارة المالية بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة بثينة عبد الله المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة إمارة عجمان، وسعادة مريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

وخلال الاجتماع، تابع أعضاء المجلس تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، كما تم عرض البيانات المالية الموحدة السنوية لدولة الإمارات لعام 2021 وبيانات الربع الأول لعام 2022، والاطلاع على مشروع تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة، والتطورات التي يشهدها السوق المالي في الدولة، فضلاً عن التباحث حول مستجدات تأسيس نظام الإنذار المالي المبكر "إطار ومشروع مستقبلي".

واستضاف الاجتماع سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء لتقديم عرض حول مشروع انضمام دولة الإمارات إلى المعيار الخاص لنشر البيانات /SDDS/، والتأكيد على استقبال بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة والتي ستقوم بزيارة الدولة خلال الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم /39/ لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.