يسعى وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما قدمت المفوضية الأوروبية، مجموعة من الآليات على أمل التوصل إلى نص يلقى توافقاً كافياً بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

الشارقة 24 – أ ف ب:

سيحاول وزراء الطاقة الأوروبيون، اليوم الجمعة، الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد، مجموعة من الآليات - بعضها معقد جداً - على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقى توافقاً كافياً بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيباً لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جداً بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية، حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب - وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.

وتقترح المفوضية، تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها)، الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

ويمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة)، وسعر السوق لإعادة توزيع هذه "الأرباح الفائقة" على الأسر والشركات الهشة.

وأوضح دبلوماسي أوروبي، أن الفكرة لقيت تأييداً كبيراً من الدول، وبعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، ويجب تحديد السقف.

وكانت برلين وباريس، طالبتا بـ"آلية مساهمة" من هذا النوع، وفي الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب "مساهمة تضامنية مؤقتة" من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر، أنه يجب إجراء مناقشة بدون محظورات، حول مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحاً استثنائية في أوقات الحرب.

بعد موافقة الدول الـ27 الأعضاء في نهاية يوليو الماضي، على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضاً، وضع "أهداف ملزِمة" لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد "بنسبة 10 % على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي"، و"5% على الأقل" خلال ساعات الذروة.

وهذا الاقتراح أيضاً يلقى ترحيباً، إذ يشير دبلوماسي أوروبي، إلى التقارب الكبير في وجهات النظر، بشأن دعم موردي الكهرباء الذين يواجهون نقصاً في السيولة بسبب تقلبات السوق، ويمكن تخفيف القواعد الأوروبية للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات عامة.

في المقابل، تلقت دول عدة بفتور، فكرة تحديد سقف لسعر شحنات الغاز الروسي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية للحد بشكل أكبر من واردات الكرملين.

ويثير تأثيره على السوق شكوكاً في بعض العواصم الأوروبية، بينما يمثل الغاز الروسي حالياً 9 % فقط من الواردات الأوروبية "مقابل 40 % قبل الحرب". 

وتخشى بعض الدول، التي لا تزال تعتمد بشدة على موسكو في الطاقة، من عواقب اقتصادية وخيمة.

ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، ما قد يكون "قراراً غبياً بالمطلق" وهدد بوقف كل الشحنات للدول التي ستتبنى هذه الآلية.

ورد وزير الصناعة التشيكي يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قائلاً إن هذا الاقتراح ليس بناءً، أنه شكل آخر من العقوبات ضد موسكو وليس حلاً حقيقياً لأزمة الطاقة.

وتؤكد المجر من جهتها، أنها "لا تفهم" هذا الإجراء الذي قد يتسبب في "نقص"، بينما تدعو إيطاليا إلى وضع حد أقصى لمدة ستة أشهر لسعر الغاز الذي يشتريه الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مصدره، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن، وتؤيد اليونان وبلجيكا خصوصاً هذه الفكرة.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، نحتاج إلى سقف لسوق الغاز بأكمله وليس الغاز الروسي فقط.

وتدعو المفوضية بالتأكيد، إلى استكشاف السبل، لتقليل كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل تجنب دفع أسعار أعلى بكثير مما هي عليه في آسيا.

وتحذر في الوقت نفسه من أن الاتحاد الأوروبي، يجب أن يظل "جذاباً" بدرجة كافية للموردين في سوق عالمية، يشهد فيها العرض توتراً، ويمكن لسفن الغاز الطبيعي المسال أن تجد بسهولة وجهات أخرى.