أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها والتي تعتبر قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر الجاري، انحيازاً في صرعات دولية، وأكدت أن القرار اقتصادي بحت، اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.

الشارقة 24 – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة أطلعت على التصريحات الصادرة تجاه الرياض، عقب صدور قرار "أوبك بلس"، في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية.

‏‎وأوضح المصدر، أن حكومة المملكة العربية السعودية، تود بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك بلس" خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة "أوبك بلس".

وأضاف المصدر، أن المملكة تؤكد أن مخرجات اجتماعات "أوبك بلس"، يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون بقية الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة "أوبك بلس".

وتابع المصدر، كما أن مجموعة "أوبك بلس"، تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

‏‎وأشار المصدر المسؤول، إلى أن حكومة المملكة تود الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة "أوبك بلس" حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة، من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.

وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تؤكد أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية، هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

وأوضح المصدر، أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.