"تنمية المجتمع" ومركز الشارقة لصعوبات التعلم يوقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

وقّعت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مذكرة تفاهم، بشأن خدمات الطلبة ذوي صعوبات التعلم المحدّدة، تهدف لبناء إطار تنظيمي يعود بالأثر الإيجابي على ذوي صعوبات التعلم، من خلال تقديم التدخل التعليمي والتأهيلي والعلاجي، بما يتناسب مع احتياجاتهم، وإجراء التقييم المستمر لقدراتهم ومتطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات استباقياً.

وبموجب المذكرة، سيتم التعاون بين الطرفين، من أجل الارتقاء بمستوى تقييم وتشخيص ذوي صعوبات التعلم، والتعرف المبكر على الخدمات اللازمة لهم، بما يحقق الاستجابة المثلى لاحتياجاتهم التربوية. 

وستتولى وزارة تنمية المجتمع، إصدار بطاقات أصحاب الهمم لمنتسبي مركز الشارقة لصعوبات التعلم الذين تنطبق عليهم المعايير، وفق التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، وبما يجسّد تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون، في مجال البرامج والمشاريع والدراسات المختصة والمتعلقة بذوي صعوبات التعلم.

وثمّنت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، توقيع مذكرة التفاهم، مع وزارة تنمية المجتمع باعتبارها مكسباً حقيقياً للأشخاص ذوي صعوبات التعلم وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وأضافت أن مركز الشارقة لصعوبات التعلم مركز متخصص يواكب أحدث وأفضلَ الممارسات العالمية من خلال خدماته التي يقدمها على أيدي نخبة من أمهر الاختصاصيين المحترفين، وهو حريص أشد الحرص على تنمية وترسيخ الشراكات مع المراكز والمؤسسات والجامعات والجهات، محلياً وعربياً وعالمياً، بهدف تحقيق أهدافه التي تصبّ أولاً وأخيراً في صالح الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم وأُسَرِهم بشكل عام.

وأوضحت الشيخة جميلة، أن مذكرة التفاهم مع الوزارة، تأتي في هذا الإطار خدمة لهم واستمراراً في الدور العلمي والمعرفي والتوعوي للمركز تجاه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع.

وعبَّرت عن الفخر والاعتزاز بإنجازات المركز، رغم مرور ستة أعوامٍ فقط على تأسيسه، حيث تؤكد هذه الإنجازات الجدية والمسؤولية التي يعمل وفقها، خاصة إذا علمنا أن عدد الطلبة الذين استفادوا من خدمات المركز منذ افتتاحه حتى اليوم بلغ 718 طالباً، في حين تم تقديم 1048 حالة تقييم تشمل التقييم النفسي التربوي، تقييم صعوبات التعلم، تقييم العلاج الوظيفي، وتقييم النطق واللغة. 

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، سعي الوزارة لتعزيز جهود التعاون والشراكة مع مختلف الجهات، من منظور توفير جودة حياة أفضل لكافة الشرائح المجتمعية، للارتقاء بمستوى وآلية تقديم الخدمات للجمهور، وتوفير المبادرات والإجراءات التي تعزز تمكين الفئات ذات الأولوية في المجتمع، وتضمن تحقيق المشاركة الفاعلة لجميع القطاعات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. 

وأشارت معاليها، إلى أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والمركز، تفتح الباب لمزيد من الدعم المستمر والتمكين الشامل لأفراد المجتمع، ولا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعكس أفضل الصور في إطار مسيرة التنمية المستدامة على مستوى دولة الإمارات، وبرؤية الخمسين التي نعمل بها ومن أجلها بكل ثقة وإصرار.

وتنص مذكرة التفاهم، على تنظيم آليات وشروط متطلبات إصدار بطاقات أصحاب الهمم لمنتسبي المركز، الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقة (أصحاب الهمم) في الدولة، للاستفادة من المميزات والخدمات المستحقة لحاملي بطاقة أصحاب الهمم، وبما يضمن رفع جودة مستوى التقييم المبكر للحالات وتقديم الخدمات المناسبة لهم من الجهات المعنية والاستجابة لاحتياجاتهم التربوية التي تضمن ادماجهم التعليمي والمجتمعي.

وحدّدت المذكرة، عدداً من الالتزامات والإجراءات الواجب اتباعها، كل حسب دوره في ما يتعلق بتقييم الحالات، وتقديم التدخل اللازم قبل التشخيص النهائي للحالات التي لم تتلقَ الخدمات، وتقييم الاستجابة للتدخل التربوي ومدى تطور الحالة، وتقديم جميع أنواع الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال صعوبات التعلم، علاوة على دراسة إمكانية الربط الإلكتروني، لضمان استباقية تقديم الخدمات للمتقدمين للحصول على بطاقة أصحاب الهمم، بما في ذلك تسجيل وتقييم الحالات، والاستعلام عن حالة المتقدمين، واعتماد التقارير التربوية والنفسية.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع، خدمة إصدار بطاقة أصحاب الهمم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرفاق الوثائق والتقارير المطلوبة التي تثبت استحقاق الشخص لهذه البطاقة.