بحثت "اللجنة العليا لحماية المستهلك"، في اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الإمارات.
الشارقة 24 – وام:
ناقشت "اللجنة العليا لحماية المستهلك"، في اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
ضمت اللجنة في عضويتها سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد مقرر اللجنة ومروان السبوسي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك وجمعية الإمارات للتغذية ومركز الإمارات العالمي للاعتماد.
For an optimal experience, please
