خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاقتصاد، الجمعة، أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ستمكن البلدين من تحفيز نمو التجارة البينية، والارتقاء بها من 3 مليارات دولار سنوياً في 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ستمكن البلدين من تحفيز نمو التجارة البينية، والارتقاء بها من 3 مليارات دولار سنوياً في 2021 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف تحفيز الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص وتلزم الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الإسلامي، إضافةً إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً.

واستعرض معاليه، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، الجمعة، بمسرح وكالة أنباء الإمارات "وام" بأبوظبي، تفاصيل الاتفاقية بين الإمارات وإندونيسيا، بحضور ومشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ذو الكفل حسن وزير التجارة في إندونيسيا، وسعادة دجاتميكو ويتجاكسونو مدير عام وزارة التجارة الإندونيسية، وسعادة عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، وسعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية وعدد من المسؤولين.

وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على توسيع التجارة في الخدمات لقطاعات عدة منها الرعاية الصحية، والتوزيع والنقل، والتعليم، والاتصالات عن بعد، والإنشاءات، والتمويل الإسلامي، وستتيح مزيداً من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع واقتصاد الحلال، منوهاً إلى أن اتفاقيات الشراكة تجذب استثمارات خارجية من دول أخرى تعمل على الاستفادة من أسواق البلدين.