حثت وزارة الاقتصاد الشركات المُصدرة في الدولة للتقديم على طلبات شهادات المنشأ التفضيلية، عند تصدير السلع والمنتجات إلى الهند، للاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية على السلع المصدرة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
الشارقة 24 – وام:
دعت وزارة الاقتصاد الشركات المُصدرة في الدولة للتقديم على طلبات شهادات المنشأ التفضيلية، عند تصدير السلع والمنتجات إلى الهند، للاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية على السلع المصدرة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق الشهادات التفضيلية في التصدير والاستيراد، يسهم في زيادة فرص وصول المصدرين والمستوردين إلى الأسواق الهندية، من خلال رسوم جمركية تفضيلية، حيث تخضع 90 % من السلع والمنتجات المتبادلة بين دولة الإمارات والهند، لرسوم جمركية صفرية، بينما تشهد بعض المنتجات الأخرى رسوما جمركية مخفضة.
وتمنح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين مزايا تصديرية تنافسية، تعزز من سهولة النفاذ إلى الأسواق، وتحفز شركات القطاع الخاص على توسيع حجم أعمالها وتجارتها من خلال تشجيعها على الاستيراد والتصدير برسوم جمركية تفضيلية ومخفضة، وزيادة قاعدة عملائها والتعاون مع عملاء جدد، بما يساهم في تعزيز قوة ونمو القطاع الخاص في البلدين ومساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة مستدامة.
For an optimal experience, please
