بحثت وزارة الاقتصاد مع وزارة التجارة لشؤون الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتجارة والنقل اللوجستي والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا والأنشطة التأمينية، على هامش أعمال منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني في دبي.

الشارقة 24: 

عقد سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع تشان تشون جيانغ مساعد وزير التجارة لشؤون الاستثمار في جمهورية الصين الشعبية، لبحث تعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتجارة والنقل اللوجستي والعقارات والخدمات المالية والتكنولوجيا والأنشطة التأمينية، جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني، والذي عقد مؤخراً في دبي. 

وأكد سعادة آل صالح، تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة علاقات تاريخية قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً كبيراً على مدار العقود الأربعة الماضية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، بما يخدم التوجهات التنموية للبلدين الصديقين ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما. 

وأضاف سعادته: "تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً مع الصين خلال عام 2021، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 264.2 مليار درهم (72 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 محققة نمواً بنسبة 18% مقارنةً بـ 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار أمريكي) في عام 2021". 

وتابع سعادته: "تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن أبرزها العقارات والنقل اللوجستي والتخزين والخدمات المالية والأنشطة التأمينية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، حيث وصلت الاستثمارات الثنائية بين دولة الإمارات والصين قرابة 44 مليار درهم (12 مليار دولار أمريكي) حتى مطلع عام 2021، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات على المستوى العالمي، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى 9.3 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، وحققت نمواً بنسبة 514.5% مقارنةً بمطلع عام 2013". 

وأطلع سعادة آل صالح الجانب الصيني على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، ودعم زيادة انتقال الأيدي العاملة وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة.