الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان ورشة تدريبية

الشارقة 24:

عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وبمشاركة خبراء من شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" pwc، الشركة العالمية المتخصصة بمجال الاستشارات والخدمات المهنية ومراجعة الحسابات، ورشة عمل موسعة على مدار يومين لمسجلي الشركات بالدولة والبالغ عددهم 42 مسجلاً، ويشملون كافة دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة غير المالية بالدولة، من أجل متابعة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة مسجلي الشركات، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير وتمكين قوانين وتشريعات مواجهة غسل الأموال خلال الفترة الماضية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام يحقق أعلى معايير الشفافية، مؤكداً أن جهود الدولة في هذا الاتجاه مستمرة وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبما يحقق أهداف خطة العمل الوطنية ويتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي. 

وبدوره، قال سعادة حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "يعتبر العمل على تطوير معايير التدقيق في عمليات تسجيل الشركات، خطوةً استباقية أخرى تتخذها الدولة نحو تمكين منظومة مكافحة غسل الأموال ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعته الإيجابية على الصعيد الدولي. وتأتي هذه الورشة التدريبية كنقطة انطلاق جديدة نحو مراجعة آليات تسجيل الشركات وتدقيق بيانات المالك المستفيد، وفقاً للنهج الذي أرسته وزارة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على تقييم المخاطر وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة."

وقالت صفية هاشم الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، نائب رئيس لجنة مسجلي الشركات، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، إن الورشة التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد، بالتعاون من شركائها على المستويين المحلي والعالمي، والقطاع الخاص، على رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها الاستراتيجية من أجل تحقيق أعلى معايير الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

وأضافت الصافي أن هذه الورشة تعتبر خطوة استباقية في مراجعة آليات التسجيل والقيد وفقاً للنهج القائم على تقييم المخاطر، وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إضافة إلى سبل إنجاز متطلبات الخطة الاستراتيجية لمواجهة غسل الأموال، فضلاً عن كونها فرصة لكافة المسجلين لتشخيص التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المباشرة لها وفق أفضل الخبرات والممارسات مما يختصر الوقت والجهد، مشيرة إلى أن الورشة مثلت منصة للتفاعل والعمل البناء كفريق وطني واحد، وأكدت استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة بنسبة 100%، واستكمال جميع متطلبات نتائج مجموعة العمل المالي "فاتف".