قادة غرب إفريقيا يبحثون العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، اجتماعاً اليوم الأحد، في أكرا، لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجموعات العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.

ولم يتخذ قادة دول المجموعة في قمتهم السابقة، التي عقدت في الرابع من يونيو الماضي أي قرار.

وأكد الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في افتتاح الجلسة، بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أن القادرة قرروا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية للمجموعة في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية.

وأضاف أدو، قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة، أن المجموعة تبقى ملتزمة دعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديموقراطي الطبيعي، وتابع سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة.

ويتعيّن على قادة دول المجموعة خصوصاً، اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير الماضي لعقوبات تجارية ومالية قاسية، رداً على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخراً على شروط مسبقة لازمة لرفعها.

أمّا بالنسبة لبوركينا فاسو البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات إرهابية، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

ومنذ سنتين، شهد غرب إفريقيا سلسلة انقلابات، فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس 2020، ثم مجددا في 24 مايو 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر 2021، وفي واغادوغو في 24 يناير 2022.

وتكثف المجموعة، اجتماعات القمة والوساطات والضغوط، لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول.