أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم الاثنين، طرد السفير الفرنسي جويل ميير خلال 72 ساعة، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، على خلفية تصريحات معادية من قبل مسؤولين فرنسيين أخيراً.
الشارقة 24 – أ ف ب:
قرر المجلس العسكري في مالي، طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، كما أعلن التلفزيون الوطني، اليوم الاثنين.
وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي بأن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه تم إخطاره بقرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة.
وبررت السلطات المالية هذا القرار، بتصريحات معادية لها من قبل مسؤولين فرنسيين أخيراً.
ويمثل هذا الاستدعاء، تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا، قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ العام 2013.
واستمرت العلاقات في التدهور، منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد الغارق منذ العام 2012، في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في 25 يناير الجاري، أن المجلس العسكري يضاعف "الاستفزازات"، بينما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد يومين المجلس العسكري بأنه "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة"، بعدما دفعت السلطات المالية الدنمارك إلى سحب كتيبتها من القوات الخاصة.
ويأتي طرد جويل ميير "60 عاماً" السفير المعتمد في باماكو منذ أكتوبر 2018، عقب تصريحات عدائية وغاضبة أخيراً لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكررة" كما جاء في البيان.
ويضيف النص، أن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم.
وجددت باماكو، استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما في ذلك فرنسا، في احترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل.
وحذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة، من أن بلاده لا تستبعد شيئاً في علاقاتها مع فرنسا.
ويواجه المجلس العسكري في الأشهر الأخيرة جزءا كبيرا من المجتمع الدولي وشركاء مالي الذين يضغطون من أجل عودة المدنيين إلى سدة الحكم في البلاد.
For an optimal experience, please
