في خطوة من شأنها إطالة الحكم العسكري في مالي، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الثلاثاء عن أسفها لقرار حكومة مالي المؤقتة تأجيل الانتقال للحكم الديمقراطي لمدة 24 شهراً، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الجانبين.
الشارقة 24 - رويترز:
أفادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الثلاثاء أنها تأسف لقرار حكومة مالي المؤقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهراً في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الجانبين.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي والذي وصل إلى السلطة في انقلاب أغسطس آب 2020، قد أصدر مرسوماً يوم الاثنين يحدد فيه فترة الانتقال ومدتها 24 شهراً قائلا إنه سيتم احتسابها اعتباراً من مارس 2022.
وتضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمؤلفة من 15 عضواً من أجل تقليص المدة الانتقالية لتكون 16 شهراً على الأكثر.
وفرضت عقوبات صارمة على مالي في يناير بعد أن ذكر المجلس العسكري أنه لن ينظم انتخابات ديمقراطية في فبراير كما كان مخططاً في بادئ الأمر.
وأوضحت إيكواس في بيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تأسف من اتخاذ السلطات في مالي لهذا القرار بشأن الفترة الانتقالية، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية معها للتوصل إلى توافق.
وأضافت أن المفاوضات ستتواصل مع السلطات في مالي للتوصل إلى جدول زمني ينال اتفاق الجميع.
والتقى رؤساء دول غرب إفريقيا في أكرا عاصمة غانا في مطلع هذا الأسبوع لبحث الوضع، واتفقوا على عدم رفع العقوبات التي تصيب الاقتصاد بالشلل ما لم يقترح القادة المؤقتون فترة انتقالية أقصر.
ومن المتوقع أن يعقدوا قمة أخرى قبل الثالث من يوليو.
For an optimal experience, please
