وزارة الاقتصاد تستعرض اللائحة المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات

الشارقة 24:

عقدت وزارة الاقتصاد، في مسرح وكالة أنباء الإمارات "وام" بأبوظبي، إحاطة إعلامية حول اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم /12/ لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /48/ لسنة 2022.

حضر الإحاطة الإعلامية، معالي رياض المبارك الرئيس الفخري لجمعية مدققي الحسابات، وسعادة عبد العزيز النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، وعبد الله صالح الحمادي مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين ومدققي الحسابات في الدولة.

وأكد سعادة عبد العزيز النعيمي، أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز جهودها الرامية إلى تهيئة وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، والتي ستعمل بدورها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات تنظر إلى مهنة المحاسبة والتدقيق بأهمية بالغة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط إيقاع قطاع الأعمال في الدولة، وتطوير نظام حوكمة الشركات، وذلك من أجل توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمارات، ما يسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، عبر تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الدولة في مواجهة الممارسات المهنية غير السليمة بمختلف القطاعات.

وشدد النعيمي، على أن اللائحة التنفيذية المحدثة تمثل خطوة مفصلية جديدة في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال في الدولة، وتضمن عملها بمرونة تحت مظلة واحدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي في الدولة، ويدعم مكانة الإمارات الاستثمارية المرموقة عالمياً؛ وذلك من خلال وضعها أسساً علمية لتنظيم ورفع كفاءة المهنة بالدولة، بتبنيها ولأول مرة في العالم، منظومة التقارير المالية والتي تربط العديد من المجالات الأساسية والفرعية للمهنة، كما ستشهد تطويراً لبرنامج الزمالة الإماراتية والذي يعد شرطاً لمزاولة المهنة في الدولة، فضلاً عن أنها ستعمل على زيادة نسبة التوطين في المهنة بمجالاتها المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية كافة.

وأشار إلى جهود وزارة الاقتصاد الحثيثة، خلال الفترة الماضية، في دعم وتطوير المهنة باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للخروج بلائحة جديدة تتوافق مع رؤية الدولة الطموحة في بناء اقتصاد معرفي مبتكر بقيادة كفاءات وطنية، ويعزز من تنافسيته عالمياً، ويواكب أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً في المحاسبة والتدقيق.

وأكد سعادته، أن اللائحة والتي سيتم العمل بها بداية من 13 سبتمبر 2022، ستقدم إضافة نوعية في عدد من المسارات التي تعزز خطط واستراتيجية الدولة نحو ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة وتعزز من تنافسيته عالمياً، وستضمن تقديم أفضل الخدمات المحاسبية والمالية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وستدعم أجهزة الدولة في مواجهة الممارسات المالية غير السليمة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية على مؤشرات التنافسية العالمية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في الدولة القائمة في الأساس على أعلى معايير النزاهة والشفافية.

ومن جانبه، استعرض معالي رياض المبارك، الآثار الناجمة عن اللائحة التنفيذية الجديدة ومساهمتها في تعزيز التوطين في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الإمارات ستقود التطبيق العالمي لنموذج منظومة التقارير المالية التي يجري بشأنها النقاش في مختلف دول العالم، وأن الإمارات ستكون من أولى الدول التي تطبق هذا النموذج المتطور.

ومن جهته، أوضح عبد الله صالح الحمادي، أن عدد مدققي الحسابات المسجلين لدى وزارة الاقتصاد يزيد على 1300 مدقق يستحوذ المواطنون على نسبة 57% منهم، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة تسهم في تعزيز البيئة المالية وجودة التقارير في قطاعات مختلفة.

كما استعرض النعيمي، أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة الجديدة، في ضوء حرص وزارة الاقتصاد على تطبيق أفضل معايير النزاهة والشفافية لعمل مزاولي المهنة في الدولة، وتمكينهم من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي جاءت كالتالي: 

1- السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص المحاسبة بمزاولتها من خلال تحديد شروط المزاولة للمواطنين والمقيمين، ومن أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة والخبرة وبرنامج الزمالة وغيرها من شروط المزاولة الأخرى التي وضحتها اللائحة.

2- اعتماد نموذج منظومة التقارير المالية "Financial Reporting Ecosystem" والذي يجعل دولة الإمارات من أولى دول العالم في تبني هذا النموذج المتقدم، وبما يعزز من ريادتها في هذا الصدد.

3- توسيع الأنشطة والمجالات الخاصة بمنظومة التقارير المالية بجانب تدقيق الحسابات، لتشمل المحاسبة المالية والإدارية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي، وفتح المجال لإضافة أنشطة محاسبية أخرى في المستقبل.

4- تطوير إطار لبرنامج شهادات الزمالة الإماراتية وآليات الحصول عليها وفق أعلى المعايير المطبقة عالمياً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وجعلها شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة داخل الدولة، حيث إنه من المقرر أن يخضع المتقدم للحصول على الشهادة إلى اختبار أو أكثر وذلك حسب المجال الذي يرغب في مزاولته كالتالي:

‏- اختبار المعايير المحاسبية: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بالمعايير الدولية للتقرير المالي /IFRS/، بما في ذلك جميع أدلة العمل الصادرة من قبل مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي ومجلس معايير المحاسبة الدولية.

‏- اختبار معايير التدقيق: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بالمعايير الدولية للتدقيق/ISA/، بما في ذلك جميع أدلة العمل الصادرة من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولي.

‏- اختبار التشريعات والضرائب: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بجميع التشريعات الصادرة ذات العلاقة بمزاولة وممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق بما فيها قواعد سلوك وآداب المهنة ونظام الشركات ونظام الضرائب والمسؤولية المدنية والجزائية المتعلقة بمزاولة وممارسة المهنة.

- تمكين التحول الرقمي الكامل لإجراءات ترخيص المدققين والرقابة والتفتيش والإنفاذ والتقارير الدورية.

- إلغاء مبلغ التغطية التأمينية المقطوع بقيمة مليون درهم والاستعاضة عنه بنظام النسبة المئوية وذلك بناء على إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة، على أن يتم إصدار قرار وزاري لاحق لتفصيل الشرائح المحددة وسوف يتم العمل بها عند تطبيق اللائحة.

- إلغاء البند المتعلق بنسبة المشاركة الوطنية والمقدرة بـ25% من رأس مال شركات المحاسبة والتدقيق تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وكذلك لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي في اقتصاد الدولة.

- تحديد مدة الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة، بحيث تكون 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي تماشياً مع الممارسات الدولية المتبعة، مع العلم بأنه يتم حالياً العمل على وضع الشروط الخاصة بمزاولة وممارسة المجالات الأخرى للمهنة المشار إليها في اللائحة.

- الاشتراط على غير مواطني الدولة لمزاولة مجال تدقيق الحسابات بأن يكون لديه حد أدنى من سنوات الخبرة داخل الدولة كالآتي: 

‏- سنة واحدة في حال كانت خبرته خارج الدولة تزيد على عشر سنوات.

‏- سنتان في حال كانت خبرته خارج الدولة من خمس إلى عشر سنوات.

‏- ثلاث سنوات في حال كانت خبرته خارج الدولة من سنتين إلى خمس سنوات.