كشفت وزارة الاقتصاد تفاصيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عُقدت الأربعاء، بمقر الوزارة في دبي.

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الاقتصاد تفاصيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022.

وأكد سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الإحاطة الإعلامية التي عُقدت الأربعاء، بمقر الوزارة في دبي، أن اللائحة تمثل خطوة مفصلية في جهود الدولة لتنظيم قواعد المنشأ، برؤية استباقية ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتأتي استكمالاً للبيئة التشريعية المنظمة لأنشطة الأعمال والتجارة.

وقال سعادته، إن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بشهادات المنشأ يكتسب أهمية متزايدة اليوم في ضوء ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر في مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً، حيث نجحت الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تبوؤ دور متزايد الأهمية على خريطة التجارة الدولية، وتعد الشريك التجاري الرئيسي على مستوى المنطقة للعديد من الاقتصادات العالمية والناشئة.