رحب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، بعودة القوات الأميركية للمساعدة في محاربة التمرد الدامي في بلاده، وأكد أن استتباب الأمن يعتمد على المصالحة مع قادة صوماليين آخرين، بعد معركة على السلطة أدت إلى انقسام قوات الأمن إلى فصائل متناحرة.
الشارقة 24 – رويترز:
أشاد الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، بعودة القوات الأميركية للمساعدة في محاربة التمرد الدامي في البلاد، وأضاف أن استتباب الأمن يعتمد على المصالحة مع قادة صوماليين آخرين، بعد معركة على السلطة أدت إلى انقسام قوات الأمن إلى فصائل متناحرة.
وأذن الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر، بعودة مئات الجنود الأميركيين الذين سيساعدون في تدريب وتجهيز ودعم قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم "دنب" التي تقاتل حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد سحب جنود بلاده من الصومال في ديسمبر 2020، وصاروا ينفذون مهاماً من كينيا المجاورة، في خطوة وصفها الخبراء بأنها مكلفة وخطيرة.
وأوضح الرئيس الصومالي الجديد، نشعر بامتنان كبير للرئيس بايدن لإعادة بعض القوات، لطالما لعبوا دوراً في الحرب ضد حركة الشباب، مضيفاً أنه يرغب في استمرار الدعم الأميركي.
ومنذ فوز محمود في 15 مايو الجاري، تبث حسابات حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً له وهو يرحب بخصومه السياسيين السابقين، ويلتقي مبتهجاً مع قادة المناطق الصومالية الذين خاض العديد منهم اشتباكات مسلحة مع سلفه.
وأضاف محمود، وهو معلم سابق، بينما يجلس على كرسي ذهبي اللون في مقره الرئاسي، "على الناس أن يتصالحوا".
وشجعت كلمات محمود، الحلفاء المحبطين من سلفه، الذي أدى بطء إحراز التقدم في عهده إلى شن حرب تزداد شدتها من المتمردين.
وأوضح اللفتنانت جنرال ديوميدي نديجيا قائد قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال، أنه يأمل في أن تساعد القوات والإدارات المحلية في تأمين الطرق لقوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية، لإحراز تقدم في المواجهة مع حركة الشباب الإرهابية، وأضاف أنه من المهم بالنسبة لنا أن نعمل جميعاً معاً.
وأكد محمود، أن أولويته القصوى هي الأمن، على الرغم من أنه أشار إلى الأمور الملحة الأخرى، ومنها بناء المؤسسات ووضع قوانين الانتخابات وصلاحيات الحكومة.
وأقر محمود بشكاوى الفساد المتكررة، لكنه أشاد بالرقمنة، وأوضح أنه يخطط لمواصلة حزمة الإصلاح المالي التي ساعدت البلاد سابقاً في التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأضاف كلنا مع الإصلاحات الاقتصادية.