"خدمات الأراضي والمباني" متاحة على منصة "الشارقة الرقمية"

الشارقة 24:

لم يعد ملاك الأراضي والعقارات بحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين في "دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة" لإنجاز المعاملات، فمع إتاحة الدائرة لخدماتها على منصة "الشارقة الرقمية" عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أصبح بإمكان أصحاب المصلحة استخراج ما يلزم من معاملات تتعلق بالأراضي والمباني والأملاك عبر نافذة رقمية واحدة.

فبالدخول إلى خدمات قطاع العقارات على منصة الشارقة الرقمية، يمكن للمالك طلب تجديد أو إصدار خارطة لاستكمال إجراءات التمليك أو التجديد من خلال خدمة إصدار أو تجديد خارطة رسمية، أما من خلال خدمة "طلب دليل لقطعة الأرض" (اعرف موقعك) فبإمكان المالك طلب دليل يظهر موقع قطعة الأرض بالنسبة للمنطقة، مع إرشاد المتعامل إلى أماكن المرافق الخدمية ومداخل ومخارج المنطقة. 

ويتيح "طلب إصدار شهادة إفادة بالأراضي الممنوحة"، حصول المتعاملين على شهادة بالأراضي الممنوحة موجهة لجهة معينة، وتعفى الطلبات المقدمة إلى جهات خيرية من رسوم هذه الخدمة.

ومن خلال خدمة "خارطة زوايا وأقطار"، يتمكن المتعامل من استخراج خارطة لتحديد زوايا قطعة الأرض قبل البدء بأعمال التصميم، مع إعفاء الحاصلين على منحة أو قرض سكني من رسوم الخدمة. 

أما خدمة "بيان التخطيط العمراني"، فتتيح للمتعاملين إصدار وثيقة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالقطعة موضحاً فيها نوع الاستعمال والارتفاع والارتدادات والمواقف وأي ملاحظات تخطيطية أخرى. ويعفى الحاصلون على منحة أو قرض سكني من رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى الطلبات المخصصة للاستعمالات الحكومية. 

وتتيح خدمة "تحديد رصيف" للمتعاملين إصدار شهادة تحديد أبعاد ومقاسات رصيف المشاة ومواقف السيارات على حرم الطريق خارج حدود خط البناء أو قطعة الأرض. وكذلك فإن الحاصلين على منحة أو قرض سكني والطلبات المقدمة لجهات حكومية تعفى من رسوم هذه الخدمة. 

وكان مكتب الشارقة الرقمية قد أطلق في نوفمبر الماضي التطبيق الذكي لمنصة الشارقة الرقمية لتكون الوجهة الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة الشارقة وتضم المنصة في المرحلة الحالية 41 خدمة تقدمها جهات حكومية وخاصة، في حين يجري العمل على ضم جميع الخدمات الحكومية وتلك الحيوية من القطاع الخاص.

نبذة عن مكتب الشارقة الرقمية: 

تأسس "مكتب الشارقة الرقمية" في يونيو 2021 بقرار صادر عن المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بهدف الإشراف على عملية التحول الرقمي في الإمارة وتوجيهها نحو تحقيق غاياتها المتمثلة بالارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سلاسة، كما يهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، والسعي نحو زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.