اللبنانيون يصوتون بأول انتخابات منذ الانهيار المالي وكارثة المرفأ

الشارقة 24 – وام:

توجه اللبنانيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد، فيما أعرب كثيرون، عن أملهم في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمة حتى لو بدت احتمالات حدوث تغيير كبير ضئيلة.

ومنذ الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2018، هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وشهد مرفأ بيروت انفجاراً ضخماً في 2020.

لكن بينما يعتقد محللون أن الغضب العام يمكن أن يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، تتضاءل التوقعات بحدوث تحول كبير في ميزان القوى مع ميل النظام السياسي الطائفي في لبنان لصالح الأحزاب القائمة.

وأوضح نبيل شايا "57 عاماً"، الذي كان يدلي بصوته بصحبة والده في بيروت، أن لبنان يستحق الأفضل، وأضاف هذا ليس فقط حقي إنه واجبي وأعتقد أنه سيحدث فرقاً، الناس يشعرون أن التغيير ضروري.

وكان الانهيار الاقتصادي، أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، مما تسبب في تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 90 %، ودفع نحو ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وتم تجميد الودائع المصرفية.

وفي علامة على انهيار الأوضاع، عانت مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد اليوم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وأدت مشاجرات بالأيدي ومشادات أخرى إلى تعطيل التصويت في عدة مراكز، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وتدخلت قوات الأمن حتى يتسنى استئنافها. 

وأعلن وزير الداخلية بسام المولوي، أن الحوادث الأمنية "في مستوى مقبول".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن التصويت استمر في بعضها للناخبين الموجودين في الداخل وقت إغلاق الأبواب، ومن المتوقع أن تصدر نتائج غير رسمية خلال الليل.

وقبل ساعتين من موعد الإغلاق، أعلن وزير الداخلية، أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 32 %.

وبالمقارنة، فإن تصويت المغتربين الذي جرى الأسبوع الماضي، شهد إقبالاً تجاوز 60 %.

ويتوقع المحللون بالفعل، أن النتيجة ستواجه الكثير من الاعتراضات، لاسيما في الدوائر التي يحل فيها وافدون جدد محل أحزاب قائمة.

وأوضحت خبيرة الانتخابات أمل حمدان، حيثما تكون المنافسة شرسة، وفي المناطق التي يمكن لأحزاب المعارضة أن تتجاوز فيها نسب الفوز، سنشهد الكثير من الاعتراضات.

ويجب على البرلمان المقبل، تسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وهي عملية قد تستغرق شهوراً، وأي تأخير من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، وهي شرط أيضاً لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي، الذي توصل إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد في إبريل الماضي، بشرط إجراء إصلاحات، إنه مستعد لتولى المنصب من جديد إذا كان على ثقة من سرعة تشكيل الحكومة.