استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة

الشارقة 24:

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، وترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. 

وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية بعدها تقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد سالم الطنيجي عضو المجلس الاستشاري سائلا له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان وشهد المجلس بأنه اجتهد وعمل بكل أمانة وإخلاصٍ في فترة عضويته في المجلس وكان مثالا للعطاء من أجل وطنه ومجتمعة 

ثم ناقش المجلس سؤالا برلمانيا مُقدما من سعادة العضو جاسم جمعه المازمي موجه إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في إمارة الشارقة حول الجهود المبذولة للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية، وأوجه الرقابة  عليها

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان نص السؤال البرلماني قائلا :عملا بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته ، أتوجه بالسؤال التالي إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة حول الجهود المبذولة للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية وأوجه الرقابة عليها ،،وفي هذا الاطار تبذل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة مختلف الجهود للحفاظ على جودة الهواء كأحد القضايا الوطنية ضمن أجندة الدولة ورؤيتها لعام 2021 م ، كما وتعنى إمارة الشارقة وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ في الحفاظ على صحة الانسان وضمان سلامته من أية انبعاثات ضارة أو تلوث يلحق بالبيئة ، ولذا فإنه ومن خلال متابعة المشهد العام نلمس جهود العديد من الدوائر المحلية تحت مظلة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة  في القيام بدور واضح في الحد من تلوث الهواء وطرح المبادرات والقيام بزيارات للوقوف على مواقع التلوث وإعداد الدراسات الميدانية عنها،،ولأهمية تلك الغايات في الحفاظ على القاطنين في الامارة من التعرض لهذا التلوث، أتوجه بالسؤال التالي إلى سعادة هنا سيف السويدي  رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حول جهود الهيئة في تفعيل اختصاصاتها بمكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه وما تبذله لحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به وما هو دورها في  العمل على قياس ورصد نسب مؤشرات التلوث البيئي ومكافحته، والمحافظة على جودة وسلامة الهواء؟ وما هي آلية منح الموافقات والتصاريح للأنشطة الاقتصادية والصناعية وتحديد مدى تأثيرها على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالدائرة الاقتصادية ،ومن ناحية أخرى، ما هي أوجه التعاون بين الهيئة وبلدية الشارقة فيما يخص حملات التفتيش للحد من مصادر التلوث؟ وتوظيف أحدث النظم والتقنيات وتطبيق أفضل الممارسات، بما في ذلك وضع وتطوير المعايير لتلوث الهواء ومراقبة المنشأت للتأكد من التزامهم بتوظيف تلك المعايير والاعتماد على التقنيات والمتابعة الدائمة في رصد أنواع الملوثات ومخالفة مرتكبيها  ؟ وما هي ألية مراقبة حسن تنظيم الأنظمة والتشريعات الخاصة عندهم؟   في ظل معاناة العديد من الأسر القاطنة. 

وفي ضاحية الرحمانية ومنطقة جويزع والزبير والبراشي من وصول الانبعاثات الصادرة عن المصانع  القائمة في منطقة الصجعة الصناعية إلى منازلهم ؟

ثم تلى بعدها الأمين العام للمجلس نص الرد الوارد من سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والذي جاء نصه :

جهود الهيئة في تفعيل اختصاصاتها بمكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه وما تبذله لحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به.

وتماشياً مع الركيزة البيئية لرؤية إمارة الشارقة لتحقيق أمن وسلامة الفرد والمجتمع، قامت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتنفيذ العديد من المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة لحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة في ظل التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية. 

وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة البيئية عبر العديد من الممارسات والأنشطة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. إنشاء شبكة محطات رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة، حيث بدأت بمحطة واحدة في العام 2015 وصولاً إلى 10 محطات حالياً تتوزع في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
2. الإستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى الخاصة بالمخالفات البيئية المتعلقة بالبيئة البرية والبحرية وجودة الهواء.
3. استصدار العديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بالبيئة وحمايتها، وتحرص الهيئة على تطبيق هذه القرارات من خلال قسم التفتيش الخارجي الذي قام بتحرير الاف المخالفات البيئية التي أدت إلى الحد من التدهور البيئي بشكل كبير:
- قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012 بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية.
- قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2014 بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة.
- قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021م بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي قي المحميات الطبيعية.
- قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن منع تداول وحيازة واستخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية في إمارة الشارقة.
- قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2016 بشأن منع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية المهددة بالإنقراض.
- قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2019 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في إمارة الشارقة.
4. نشاء وإدارة المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي والحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي الذي يلعب دوراً هاماً في المحافظة على التوازن البيئي والحد من ظاهرة التصحر.
5.إقامة الفعاليات والأنشطة وبرامج التوعية الموجهة لكافة فئات المجتمع بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وأهمية المحافظة عليها.

دور الهيئة في العمل على قياس ورصد نسب مؤشرات التلوث البيئي ومكافحته، والمحافظة على جودة وسلامة الهواء.

1. في عام 2015، بدأت الهيئة بتنفيذ مشروع مراقبة وتقييم نوعية الهواء والذي يهدف بشكل رئيسي إلى توفير وتحليل بيانات جودة الهواء والأرصاد الجوية في إمارة الشارقة للمساعدة في وضع إستراتيجيات متكاملة لحماية وتحسين نوعية الهواء من خلال الحصول على بيانات دقيقة حول جودة الهواء في الإمارة.
2. تتكون شبكة رصد جودة الهواء والأرصاد الجوية في الإمارة من عشر محطات حالياً:

3. يتم من خلال محطات رصد جودة الهواء قياس العديد من المتغيرات وهي: 
- أول أكسيد الكربون (CO)
- ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)
- كبريتيد الهيدروجين (H₂S)
- أكاسيد النيتروجين (NOₓ)
- الأوزون الأرضي (O₃)
- الدقائق العالقة (جزيئات الغبار) أقل من 10 ميكرون (PM₁₀)
- سرعة الرياح 
- تجاه الرياح 
- الرطوبة النسبية 
- درجة حرارة الجو
- الضغط الجوي 

آلية منح الموافقات والتصاريح للأنشطة الإقتصادية والصناعية وتحديد مدى تأثيرها على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالدائرة الإقتصادية؟ وأوجه التعاون بين الهيئة وبلدية الشارقة فيما يخص حملات التفتيش للحد من مصادر التلوث.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على مراقبة ومتابعة المنشآت الصناعية والاستجابة للشكاوي الواردة بخصوص انبعاث الروائح من منطقة الصجعة الصناعية، وقد تم تشكيل لجنة تضم الجهات المسؤولة لدراسة أسباب الإنبعاثات ووضع الضوابط اللازمة لترخيص المنشآت، حيث تم إعداد دراسة متكاملة، تم على أثرها اتخاذ العديد من الإجراءات التي أدت إلى ضبط عمل المنشآت الصناعية وبالتالي انخفاض الإنبعاثات والروائح في منطقة الصجعة الصناعية.

وتم البدء بالتفتيش على المنشآت الصناعية بتاريخ 1/11/2014، وتبين وجود عدد كبير من المخالفات البيئية والتي تؤدي إلى انبعاث الروائح من تلك المنشآت، وعليه قامت دائرة التنمية الاقتصادية بمنح المنشآت المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها وتطبيق الاشتراطات البيئية المحددة لكل منها.

وفي شهر يناير 2016 تم عمل حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية المحددة وكانت نتيجتها على النحو التالي:
(26) منشأة استوفت الإجراءات وحصلت على تقدير ممتاز وجيد جداً.
(30) منشأة تم استبعادها، حيث أن أنشطتها تجارية ولا تصدر منها روائح.
(8) منشآت تم متابعتها لاستكمال بعض النواقص البسيطة.
(3) منشآت تم إغلاقها لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية والتنظيمية المحددة.

ونتيجة لذلك، فقد انخفض انبعاث الروائح من منطقة الصجعة الصناعية وقلت الشكاوي بشكل كبير، وتم الاستمرار بالعمل على نظام تلقي الشكاوي إلى حين تركيب محطات رصد جودة الهواء.

وقد كان من أهم توصيات الدراسة ما يلي:

1. ضرورة اعتماد نظام الأثر البيئي: وهي الآلية التي اعتمدتها الهيئة لإصدار التصاريح البيئية لبعض المشاريع الجديدة، حيث يتم تدقيق ومراجعة دراسة الأثر البيئي لتلك المشاريع والتي يتبين من خلالها الآثار البيئية المحتملة أو التي قد تنتج عن مشروع معين، والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو تخفيفها إلى أقصى حد ممكن تماشياً مع التشريعات البيئية، وبناءاً على هذه الدراسة يتم إصدار التصاريح البيئية.
2. تركيب محطات رصد جودة الهواء: وقد قامت الهيئة بتنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل من خلال إنشاء شبكة رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة وصلت حالياً إلى 10 محطات، منها محطة في منطقة الرحمانية في العام 2017 وأخرى في منطقة الصجعة الصناعية في العام 2019.
3. إنشاء حزام أخضر يفصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية: وقد تم التنسيق مع السادة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لزراعة عدد 1000 شجرة على الطريق العابر مقابل منطقتي الصجعة والرحمانية على امتداد 4.5 كيلو متر، وذلك للتقليل من التلوث والضوضاء.

وتعمل شبكة محطات رصد جودة الهواء حالياً على مدار الساعة على قياس نسب المتغيرات وتحليل البيانات التي تبين أن مستويات الإنبعاثات للغازات هي ضمن الحدود الموصى بها، ويتم تزويد وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة بتقارير نتائج قياس جودة الهواء.

الخطة المستقبلية

وضعت الهيئة خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة تهدف إلى توسيع وتحديث عمل شبكة رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة:

1 توسيع شبكة محطات رصد جودة الهواء لتغطي جميع مناطق إمارة الشارقة من خلال زيادة عدد المحطات.
2 العمل جاري حالياً على ربط المحطات إلكترونياً لتسهيل عملية تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات الصلة وتطوير جودة العمل.
3 استخدام برامج النمذجة الرياضية لإنتشار ملوثات الهواء التي تساعد على تحديد مصادر التلوث.
4 عمل الدراسات والأبحاث وإستقطاب أحدث الممارسات والتقنيات في مجال جودة الهواء.
5 إقامة الحاجز الأخضر (زراعة الاشجار المرتفعة) على جانبي شارع الإمارات بين منطقة الرحمانية والصجعة الصناعية، مما سيساهم بصورة فعالة في التقليل من آثار الإنبعاثات الضارة والروائح الغير مستحبة الناتجة من الأنشطة الصناعية في منطقة الصجعة.

وفي معرض تعقيبه على الرد الوارد من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية قال سعادة جاسم جمعه المازمي : أُسجل كلمة شكرٍ وتقديرٍ إلى سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على تفضلها بالرد على السؤال البرلماني المقدم واستِعراضها في كتابها الوارد إلينا لمعطيات السؤال.

وتابع : وإنني ومع تقديري الكبير لانشغالاتها الوظيفية بما تنجزه الهيئةُ من أعمالٍ ومهامٍ بالإمارة إلا أن المجلس الاستشاري وما يمثله من سلطة هامة في إمارة الشارقة كونهُ عينٌ للحاكم وقناةٌ تمثل المواطنين فإن حضورها  لن يقل أهمية عن أعمالها ومهامها التي تؤديها لا سيما وأن سعادة رئيس الهيئة في كتابِها الوارد لم توضح بعض النقاطَ المطروحةِ بشكلٍ وافٍ ...الأمرُ الذي يحرِمنا من التحاور والتشاور معها في تلكم النقاط.

وجاء في تعقيب المازمي : نؤكد على أهمية حضور رؤساء الدوائر للإجابة عن الأسئلة البرلمانية كونَ حضورهم كما أسلفت هو جزءٌ أصيلٌ من التزاماتهم ومهامهم المُوكَلةِ إليهم ... وبالرغم من اعتذار رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ... مرتين سابقتين عن الحضور ... إلا أنني ... ألتمس لها العذر لارتباطها كل مرةٍ بمهام أخرى. 

وتوجه المازمي بذكر بعض النقاط المطروحة في الرد الخطابي :أولا وبشكل عام فإن جهود الهيئة والجهات المختصة خلال السنوات الأخيرة ... تستحق منا التقدير والإشادة في الاختصاصات والمهام التي تمارسها في مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة ... لحماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية ... إلا أن آلية عملهم في رصد مصادر التلوث ما زالت تعتمد على العنصر البشري في ضبط عمل المنشئات الصناعية المخالفة والتي تصدر عنها انبعاثات للغازات المضرة والروائح غير المرغوب فيها. 

وذكرت سعادة رئيس الهيئة بأن آخر حملةِ تفتيشٍ على المنشئات الصناعية في منطقة الصجعة كانت في شهر يناير لعام 2016 نتج عنها رصدُ منشئاتٍ مستوفيةً للشروط ومنشئاتٍ تم استبعادها ومنشئاتٍ تمت متابَعتُها لاستكمال النواقص  وأخرى تم إغلاقها بإجمالي عدد ستةٍ وسبعينَ منشأةٍ صناعية فقط..وماذا عن باقي المنشئات؟  وماذا عن حملات التفتيش التي تلت عامَ 2016؟  أم أن تلك الحملةَ كانت آخر حملةِ تفتيشٍ تم تشكيلها؟ 
نعلم بأن هنالك انخفاضاً واضحاً للانبعاثات والروائح الصادرة من منطقةِ الصجعة ...ونشكر الهيئةَ والجهاتَ المختصةَ ... على ما بذلوه من جهودٍ في سبيل الحد من هذه الانبعاثات والروائح ... إلا أنها ما زالت تصل لضاحية الرحمانية .. ومنطقة الزبير .. والبراشي .. وشعبية الدفين .. وشعبية العطين وغيرها ... ولكن بنسب أقل حسب اتجاه الريح... لذا كان حضورُ رئيس هيئةِ البيئة والمحميات الطبيعية هامأُ للرد على هذه التساؤلات وغيرها.

ثانيا: - بما يخص مشروع مراقبةِ وتقييم نوعية الهواء ... وتحليل بيانات جودة الهواء ... عبر إنشاء الهيئة شبكات رصد جودة الهواء ... فهو بلا شك مشروع جيد ومفيد من حيث الحصول على الأرقام والاحصائيات ... ودراسة المتغيرات التي تتأثر بها أجواء الامارة بشكل عام ... ولكن ما إذا أخذنا في الاعتبار المساحة الاجمالية لإمارة الشارقة وعدد المحطات الحالي ... فإنه من الصعب جدا معرفة درجات وأرقام التلوث الحقيقية في الهواء ... بالأخص في المناطق الصناعية.. 

ومن ناحية أخرى ... الأرقام والاحصائيات التي وردت ضمن الرد الخطابي الخاص بضاحية الرحمانية ... هي احصائيات شهرية وليست يومية ... فالروائح والانبعاثات التي تصل ضاحية الرحمانية ليست بشكل مستمر ودائم ... وإنما تتأثر الضاحية مرتين الى ثلاثِ مرات في الشهر بتلك الانبعاثات حسب الوقت واتجاه الريح وبعد المصنع الذي تصدر منه الرائحة.
وأردف : إذا أخذنا مثالا على قراءة مؤشر شهر أبريل من سنة 2021 ... لجودة الهواء بضاحية الرحمانية ... واعتبرنا أن مستوى معياره صفر ل 27 يوما ... وفي المقابل ... يتخطى المؤشر المستوى المسموح به ... في ثلاثة أيام ضمن نفس الشهر ... فمن الطبيعي ... يظهر اجمالي قراءة مؤشر شهر أبريل ... لسنة 2021 إيجابيا ... وضمن المؤشر المطلوب ... ومن هنا يتبين بأن القراءات الشهرية ... لا تعكس حقيقة الواقع الذي يعاني منه قاطني تلك المناطق الملاصقة لمنطقةِ الصجعة. 

ثالثا: - بالنسبة لخطة الهيئة ... في الاعتماد على محطات رصد جودة الهواء ... وتوسيع شبكتها خلال السنوات القادمة ... كبديل لنظام تلقي الشكاوى من الجمهور كما أسلفت رئيس الدائرة ... فإنه من المعلوم بأن تلك المحطات سوف تعمل على قياس نسب التغيرات ... وتحليل البيانات في المحيط الذي يتمُ إنشاؤها فيه ... ولكن لن تتمكن تلكَ المحطات من تحديد مصدر الرائحةِ أو الانبعاثات التي خرجت منه ... سواء أكان المصدر مصنعاً أو سيارة نقلٍ أو حريقاً أو غير ذلك ... لذلك أرى بأن الحل الأمثل لهذه المعضلة ... يكمن بإلزام جميع المنشئاتِ الصناعيةِ بتركيب أجهزة قياس ورصد نسب مؤشر التلوث على حده ... وفي قلب كل مصنع ... أو عند فوهة العوادم ... او ما يسمى بالمدخنة ...على أن يتم ربط تلك الأجهزة الكترونياً ... بغرفة عمليات تابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ... على مدار الساعة.

وأوصى المازمي في نهاية تعقيبه :

التوصية الأولى: - جهاز قياس التلوث لكل منشأة صناعية، حيث إن آليةَ منحِ الموافقاتِ والتصاريحِ للأنشطةِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ يقع من ضمن اختصاصات الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ... فنوصي بإضافة شرط إلزام المنشئات الصناعية الجديدة ... أو القائمةِ عند القيام بتجديد رُخَصِها ... من تركيب جهاز قياس التلوث مع خدمة الربط الالكتروني بغرفة العمليات الخاصةِ بالهيئة
التوصية الثانية: - غرفة عمليات الهيئة ، إنشاءُ غرفةِ عملياتٍ متكاملةٍ تعمل على رصد كافة الاشعارات الواردة من المنشئات الصناعية ... على أن يتمَ ربطُها بأجهزة استشعار وقياس التلوث التي سيتم تركيبها في كافة المصانع بالإمارة ... بالإضافة إلى رصد البلاغات من الأفراد على مدار الساعة
التوصية الثالثة: - فرقة الاستجابة السريعة ،وهو عبارةٌ عن فريقٍ مكونٍ من المفتشين ... بالتعاون من الجهات ذات الصلة ... كبلدية الشارقة ... والتي تتحرك بشكل فوري ... نحو المنشأةِ المخالفةِ حال تلقيها بلاغاً من غرفة العمليات ... بهدف التأكد من حقيقة مخالفة المنشأةِ للاشتراطات البيئية ... واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة والتقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات وقام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بتلاوة مشروع التوصيات واستعراض مشروع التوصيات قائلا: ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته العامة الثانية عشرة  يوم الخميس 14 شعبان من عام 1443هـ الموافق 17مارس من عام 2022م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، سياسة دائرة التخطيط والمساحة بحضور سعادة المهندس/ خالد بن بطي المهيري – عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة ومعاونيه ، وفي إطار ما يوليه المجلس من حرص على دعم جهود الدائرة في تيسير تخصيص الأراضي لكافة مواطني إمارة الشارقة والانتفاع بها ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تمكين المواطن من العيش الكريم .

وبعد أن ناقش المجلس مختلف أعمال واختصاصات الدائرة واستعراض خطط الدائرة لتلبية احتياجات إمارة الشارقة ليقدم عدد من التوصيات .

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عددا من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات 

وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة وشملت صرف كافة التعويضات المتأخرة للملاك المتأثرين من المشاريع التطويرية في امارة الشارقة وصرف المستحقات المالية في فترات زمنية متقاربة كما ودعت إلى تعزيز الخدمات المقدمة عبر موقع الدائرة الالكتروني وتطبيق الشارقة الرقمية، والعمل على استحداث خدمة الكترونية تتيح للمواطنين تبادل الأراضي السكنية الممنوحة لهم وفقاً لسياسات الدائرة واشتراطاتها وأولويات واحتياجات الأسر. 

وشملت التوصيات على دعوة المجلس بشأن تبسيط ودمج إجراءات تراخيص البناء والتشييد للمشاريع الاستثمارية وفق أفضل الممارسات المتبعة بما يعزز التنافسية للإمارة وجاذبيتها كما وأكدت التوصيات على مراعاة طلبات أهالي المنطقتين الوسطى والشرقية بتخصيص الأرض السكنية في مدينة الشارقة والعمل على استثنائهم من شرط صلة القرابة من الدرجة الأولى تيسيرا لظروف عملهم في الامارات الأخرى. 

ودعت التوصيات كذلك على الإسراع في صرف طلبات الأراضي المرفوعة للدائرة ضمن خطة مرنة تيسيرا وتحقيقا للعيش الكريم لكافة أطياف المجتمع.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وافق على مناقشة سياسة بعض الموضوعات العامة وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ودائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ودائرة شؤون الضواحي والقرى ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وأشار إلى أن الجلسة المقبلة ستحددها الأمانة العامة للمجلس لاحقاً.