الإمارات تتصدر المنطقة في النهوض بقطاع الشيخوخة الصحية

الشارقة 24: 

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستشفيات الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية في الولايات المتحدة أو هيئات الاعتماد الأسترالية والكندية.

كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة بعد إدارة الغذاء والدواء "FDA" ووكالة الأدوية الأوروبية "EMA" في تسجيل الأدوية الأكثر ابتكاراً، وتسريع عملية توفير الأدوية المبتكرة ودعم السياحة العلاجية.

وعلى غرار أنماط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت حكومة الإمارات المستثمر الرئيسي في الرعاية الصحية ضمن الدولة، في عام 2019، قامت الحكومة بتمويل ما يقارب 69٪ من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الدولة، والتي بلغت 16 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5٪ من عام 2018 إلى 2022.

ومع تزايد عدد المسنين والقلق المتزايد بشأن رعايتهم، تصدرت دولة الإمارات المنطقة ضمن قطاع الشيخوخة الصحية الناشئ من خلال تبني البيانات والتحليلات المتعمّقة ورفع مستوى الوعي حول القطاع والبدء في تطوير سياسات الشيخوخة الصحية الوطنية، وتهدف هذه الجهود إلى تطوير المزيد من مرافق رعاية كبار السن وعيادات الشيخوخة الصحية، فضلاً عن جذب التقنيات المتطورة والاستثمارات إلى هذا القطاع.

ويشمل قطاع الشيخوخة الصحية تقنيات وبرامج تهدف إلى تحسين الصحة وإطالة العمر، ومن المتوقع أن يصبح هذا القطاع الأكبر والأكثر تطوراً على الإطلاق، إذ يقع عند تقاطع العديد من القطاعات الفرعية مثل التكنولوجية الحيوية والأدوية والتكنولوجية المالية وتكنولوجية التأمين، من بين العديد من القطاعات الأخرى، في عام 2020، تجاوز حجم سوق الشيخوخة الصحية في الإمارات حاجز الـ 19 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ ليصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.

ومن هذا المنطلق، أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) مؤخراً عن توقيع مذكرة تعاون مع وكالة "تحليلات المعرفة المتعمّقة "Deep Knowledge Analytics" بهدف رسم خريطة قطاع الشيخوخة الصحية في الإمارات وتطويره.

وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ودائرة الصحة في أبوظبي، قام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ووكالة "تحليلات المعرفة المتعمقة" مؤخراً بتنظيم مؤتمراً افتراضياً لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه القطاع، شهد المؤتمر أيضاً إطلاق تقرير بعنوان "علوم الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي كشف عن زيادة عدد المستشفيات في الإمارات من 107 في عام 2013 إلى أكثر من 140 في عام 2019، وبلغ عدد الأسرّة في المستشفيات ما يقارب 14,000 في عام 2019.

وتناول المؤتمر التحولات المتوقعة من تركيز السياسات الوطنية على الشباب إلى تلبية احتياجات كبار السن، وأثر تزايد عدد المسنين على الرعاية الصحية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للشيخوخة الصحية، وتطوير خطط رعاية الشيخوخة المستدامة على نطاق الدولة، ودور القطاع الخاص والمستثمرين من كل هذه التطورات.

وقال سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي: "نعتز بريادة دولة الإمارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا، تتمثل أحد أهدافنا الرئيسية بالاستثمار في صحة الإنسان، يواصل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات التقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل معايير الجودة الوطنية والدولية الواضحة لخدماتنا الطبية وموظفينا".

وعلّق الدكتور عمر نجم، مدير المكتب التنفيذي في دائرة الصحة أبوظبي، قائلاً: "تواصل أبوظبي ودولة الإمارات تمهيد الطريق عالمياً لتبني وتطبيق تقنيات الرعاية الصحية الجديدة، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل لأول تبادل كلّي للمعلومات الصحية من خلال برنامج "ملفّي"، والذي من خلاله تستخدم أبوظبي الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للاستجابة للأوبئة وإدارة صحة السكان."

ومن جهته، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار: "نلتزم بالمشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك حكومة الإمارات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بهدف تطوير قطاع الشيخوخة الصحية وخلق فرص جديدة لمجتمعاتنا، مع وضع صحة ورفاهية كبار السن والمواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا".

وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة "تحليلات المعرفة المتعمّقة": "تلتزم دولة الإمارات بوضع استراتيجيات لتحسين جودة نظام الرعاية الصحية بشكل مستمر، وعملت السياسات الوطنية والبرامج المحلية على تعزيز مكانة الدولة كمركز للأدوية والبحوث الطبية ومرافق التطوير، والآن كمركز ريادي في مجال الشيخوخة الصحية".

منذ حوالي 25 عاماً عندما ظهر قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات، كانت المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعي الرعاية الصحية والأدوية منذ البداية، اتخذت دولة الإمارات دوراً رائداً في مجال علوم الحياة في المنطقة، محققة رؤيتها المتمثلة في تحقيق بنية تحتية وخدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

على سبيل المثال، أعطت استراتيجية دبي الصناعية 2030 ورؤية أبوظبي 2030 الأولوية لصناعة الأدوية كأحد القطاعات الرئيسية التي يتم تطويرها نظراً لآفاق النمو وإمكانات التصدير والأثر طويل الأجل على الاقتصاد الوطني.

وتركّز الإمارات أيضاً على جذب شركات الأدوية العالمية لتأسيس وتوسيع وجودها ضمن الدولة، بالإضافة إلى سوقها المحلي المتنامي، تحظى الإمارات بموقع استراتيجي وبنية تحتية لوجستية متطورة، لا سيما مع الموافقة على "طريق الحرير"، مما يجعل الإمارات مركزاً مثالياً للوصول إلى الأسواق الإقليمية المتنامية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كما قامت الإمارات بإنشاء العديد من المناطق الحرة التي أصبحت مراكز للشركات العاملة في قطاع الأدوية.