الإمارات ولاتفيا تطلقان برنامج تعاون اقتصادي من 6 محاور

الشارقة 24:

اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من 6 محاور شملت تطوير التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار، الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة والمواد الغذائية، والطاقة، والتعليم، والعلوم. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت أمس الثلاثاء، في دبي، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورايموندس لابينز نائب وزير الدولة بوزارة الاقتصاد اللاتفية، والمفوض العام للاتفيا في إكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عمق الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا الصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها.

وأضاف الزيودي: "لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريك تجاري مهم لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وحققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من التعاون والشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة على تطوير قنوات التعاون وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية التي تحظى باهتمام الجانبين، وفي مقدمتها اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها". 

واستعرض معالي ثاني الزيودي أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب اللاتفي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة إلى الشركات اللاتفية لاستكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وقال الزيودي: "إن دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات ولاتفيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات اللاتفية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى"، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة اللاتفية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إليها أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.

من جانبه، قال رايموندس لابينز نائب وزير الدولة بوزارة الاقتصاد اللاتفية إن التعاون الثنائي بين جمهورية لاتفيا ودولة الإمارات قائم على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي قدم دليلاً واضحاً على الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين حيث يعد من أكثر المعارض نجاحًا في توليد فرص عمل جديدة. وأضاف معاليه أن لاتفيا تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القواسم المشتركة في الرؤية والقيم والاستراتيجيات التنموية القائمة على الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الدولية وتوفير بيئة حاضنة للتقنيات المتقدمة والحلول والتجارب والأفكار الجديدة وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات، الأمر الذي وفر أرضية متينة للاتفاق على تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الابتكار والطاقة المستدامة والزراعة والنقل بهدف زيادة التجارة والاستثمارات في كلا البلدين.

وبلغ إجمالي تبادل التجارة غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا خلال آخر عامين ما يقارب 624 مليون درهم إماراتي بين البلدين. وعلى المستوى الاستثماري، تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين 117 مليون درهم، قرابة 60% منها من الإمارات إلى لاتفيا.

إلى ذلك، أكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال وتعزيز الإمكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وشملت أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الاتفاق على تطوير برامج للتعاون الاقتصادي في 6 مسارات رئيسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهارا، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو وبناء القدرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اشتملت على توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

التجارة والاستثمار

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال: دعم التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية المعنية بترويج التجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات، تعزيز القدرات الصناعية، وتشجيع الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين على الاستثمار ورفع التبادل التجاري، وتبادل البعثات التجارية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال إلى أسواق البلدين.

الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة

رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، واتفق الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة لدعم مستهدفات التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري.

النقل والخدمات اللوجستية

اتفق الجانبان على استكشاف أطر تعزيز التعاون لزيادة فعالية ومرونة سلاسل التوريد اللوجستية البرية والجوية.

الزراعة والأمن الغذائي

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء وتعزيز التجارة الثنائية في المنتجات الغذائية والزراعية وكذلك تبادل المعلومات حول متطلبات الصحة والصحة النباتية والبيطرية، وتبادل الخبرات في الزراعة المائية والزراعة العضوية.

الطاقة والطاقة المتجددة

أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، واتفقا على استكشاف فرص التعاون في هذا الصدد.

التعليم

اتفق الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين، وتعزيز تبادل الطلاب والأكاديميين والباحثين، وتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات التعليمية.