الإمارات والمجر تطلقان برنامجاً للتعاون الاقتصادي من 9 مسارات

الشارقة 24:

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية المجر، على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سيجارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وأشار معالي عبد الله بن طوق المري، إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية المجر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات المتنوعة والفرص الواعدة لتطويرها، وأوضح أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لجمهورية المجر الصديقة، واستحوذت الدولة في عام 2020 على 22% من إجمالي تجارة المجر مع الدول العربية، ويعمل البلدان على مواصلة تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومثلت اللجنة منصة مهمة للعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك والاتفاق على خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة تعزز الروابط وآليات التعاون سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الشركات والقطاع الخاص، وبما يحقق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار.

وأكد معاليه، أهمية تطوير تعاون مستدام وطويل الأمد بين البلدين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة من خلال خلق مزيد من فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة للبلدين، مشيراً معاليه إلى أهمية المجر كشريك اقتصادي في منطقة وسط وشرق أوروبا وأن البلدين سيعملان بصورة مشتركة خلال المرحلة المقبل لرفع مستويات التبادل التجاري وتحفيز تدفق الاستثمارات بكلا الاتجاهين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي بن طوق، أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، أن المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك تجاري رئيسي في المنطقة، وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت خطوات مهمة في وضع أطر محددة وبرامج مهمة لتطوير أجندة التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاولوية، ومن أبرزها في مجالات التجارة والفضاء وفيما بين مؤسسات القطاع الخاص من البلدين، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعا وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

ومن ناحيته، لفت معالي الدكتور ثاني الزيودي، إلى أن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، وأضاف نحرص الإمارات من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات والمجر في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات المجرية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى"، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة المجرية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى المجر أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.