أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، السبت، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي قدم إلى المجموعة اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين.

الشارقة 24 – أ ف ب:

قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي السبت إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة.

وطلب المجلس العسكري في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى إيكواس التي تعقد قمة استثنائية الأحد في أكرا في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.

وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وذكر وزير الخارجية أن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان، الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي، قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2022.

وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي: "في هذا الإطار أوفدنا الرئيس الانتقالي "الكولونيل أسيمي غوتا" الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع "إيكواس"، للقاء أخيه الرئيس الغاني، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.

ووصل الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع الأحد في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب إفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمته السلطات في مالي المنبثقة عن انقلاب مزدوج لإعادة السلطة للمدنيين.

وخلال قمة سابقة في 12 ديسمبر، دعا قادة دول غرب إفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 فبراير من هذا العام، وابقوا على العقوبات المفروضة على حوالي 150 شخصية "تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.