ضمن أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، أقر المجلس خلال جلسته السابعة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

الشارقة 24:

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.

وترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. 

وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها بمواصلة تحقيق تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في كل من الموانئ البحرية التابعة لإمارة الشارقة ودعت إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقاً لأفضل المعايير العالمية من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والخدمات.

وذكر رئيس المجلس سعادة علي ميحد السويدي قائلاً: "على بركة الله نبدأ مناقشة مشروع التوصيات، آملين أن تكون هذه التوصيات قيّمة وموضوعية وتُساهم إيجابياً في تطوير عمل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وأداء مهامها على الوجه الأكمل لخدمة إمارة الشارقة تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة".

وبعدها قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالصعود على المنصة وتلاوة مشروع التوصيات واستعراض مشروع التوصيات قائلاً: "بعد أن ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة والتي عقدت بتاريخ 4 جمادي الأولى من عام 1443 الموافق 9 ديسمبر من عام 2021 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة هيئة الموانئ  والجمارك والمناطق الحرة بحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس المجلس، وبعد طرح محاور عدة تناولت كافة أعمال الهيئة وجهودها وما تتولاه من أدوار لاسيما في دعم الاقتصاد الوطني".

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عدداً من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات الإسراع في التحول الإلكتروني المتكامل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة معاملات وأنظمة الهيئة كما وتناولت التوصيات العمل على مواصلة تحقيق الصفة التنافسية وزيادة موارد الهيئة من مختلف قطاعاتها من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة وخطط متكاملة لتحقيق النمو في خدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة من خلال رفع معدلات نموهم وكفاءة الكادر وتحقيق نسب أعلى في التنمية الاقتصادية وغيرها من التوصيات الأخرى.

وفي ختام ومناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلاً: "باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل لسعادة العضو محمد علي النقبي مقرر اللجنة، ولكل أعضاء لجنة التوصيات، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة وفي مقدمتهم سعادة العضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع الهام والشكر موصول للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة وهي الثامنة ستُعقد يوم الخميس الموافق 20 يناير من عام 2022 وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.