"استشاري الشارقة" يجيز الموازنة المالية لحكومة الإمارة عن 2022

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صباح الاثنين، بمقره في مدينة الشارقة، جلسته السادسة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وأجاز خلالها مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2022م.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها سعادة وليد إبراهيم الصايغ  مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد يوسف الحواي القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية . 

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، وبعدها ناقش المجلس في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

ألقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية كلمة ثمّن من خلالها التعاون الاستراتيجي المتطور بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإمارة، وأوضح في كلمته أن العمل متواصل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو حاكم الشارقة، من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة.

وقال: يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.

ثم تلت سعادة العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة؛ التقرير، وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022م. وأشارت خلال قراءة التقرير أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة.

وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2022م، والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2022م.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية، وأعضاء اللجنة وهم سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ وسعادة جمال محمد بن هويدن وسعادة سهيل سالم الكعبي وسعادة عبد الله محمد العويس وسعادة عبد الله إبراهيم موسى وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة، وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة بإذن الله، وهي السابعة   ستُعقد يوم الخميس الموافق السادس من يناير من عام 2022م، وتخصص لمناقشة توصيات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.