كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية، بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
الشارقة 24 – وام:
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية، بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/9/2020 ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة، على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك، والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة.
وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك، في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
For an optimal experience, please
