الشارقة تطلق تطبيقها الرقمي الموحد لخدمات المجتمع والأعمال

الشارقة 24:

بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أطلق "مكتب الشارقة الرقمية" اليوم الأربعاء، النسخة التجريبية من تطبيق "الشارقة الرقمية" الذي يعتبر الخطوة النوعيّة الأكثر تأثيراً في مشروع التحوّل الرقمي للإمارة، والذي يقدم خدمات الجهات والمؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها تحت مظلة رقمية واحدة.

منظومة متكاملة لخدمات شاملة 

ويوفر تطبيق "الشارقة الرقميّة" منظومة تقنية متكاملة تيّسر مختلف الإجراءات على المتعاملين، على مدار الساعة، وتسرّع إنجاز مختلف أنواع المعاملات، بما فيها تسجيل الشركات وتأسيسها، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر والمؤسسات أو التقيد بأوقات الدوام الرسمي.

ويمكن تحميل التطبيق، الذي يستهدف في رؤيته دعم جودة حياة السكان والزوار في الإمارة، وتعزيز جاذبيّة الاستثمار والأعمال، عبر متاجر الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل IOS واندرويد، كما تتوفر خدمات التطبيق على منصة الشارقة الرقمية على الموقع الالكتروني ds.sharjah.ae

41 خدمة في المرحلة الأولى 

وتشمل الخدمات التي يقدمها تطبيق "الشارقة الرقمية" في المرحلة الأولى 41 خدمة حيويّة منها دفع رسوم المواقف، وحجز مركبات الأجرة، وحجز الاسم التجاري للرخص وتجديدها، وتسجيل مستثمر جديد، كما تضم الخدمات حركة الطيران، ودفع المخالفات وفواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفواتير اتصالات، وطلبات الرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات سيتم إضافتها في مراحل مستقبليّة. 

ويوفر التطبيق، العديد من الخدمات الحكومية لقطاعات الأعمال في الإمارة، وما تحتاجه من معاملات قانونيّة وماليّة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية العامة، والأمن، والمواصلات، والعقارات، وذلك من خلال منهجية كاملة للتحوّل الرقمي في إمارة الشارقة، تقوم على تبني وتنفيذ أحدث أنظمة المعلومات والاتصالات، في سبيل دعم الجهات الحكوميّة ومساعدتها في إنشاء خدمات سلسة لتحسين تجربة المستخدم النهائي.

وجاء إطلاق التطبيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "مكتب الشارقة الرقمية" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأكثر من 400 من ممثلي الجهات الحكومية ورواد الأعمال في الإمارة، وجمع من الإعلاميين، شهد استعراض الخدمات التي توفرها المنصة وتطبيقها الرقمي والهدف من إطلاقها والرؤية الاستراتيجيّة لمكتب الشارقة الرقمية، كما سلط الضوء على دور المنصة في تعزيز مشروع التحوّل الرقمي في إمارة الشارقة. 

مشروع نوعي يتوج جهد سنوات

وفي كلمته حول منصة الشارقة الرقمية، قال الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي: "إن منصة الشارقة الرقميّة مشروع شامل يختزل جهد سنوات، ويجسّد مسيرة من المنجزات والجهود التي بذلتها مؤسسات وهيئات ساهمت في توفير خدماتها على تطبيق (الشارقة الرقمية)، التي تُعد حَجر الأساس لمرحلة تتسم بتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق تطبيق واحد، واختصار الإجراءات، واعتماد التقنيّة الحديثة في إنجاز كافة المعاملات". 

وأضاف: "تسهم منصة الشارقة الرقمية في ترسيخ مفهوم الشمولية والتكامل المؤسسي، ورفع جودة وكم الخدمات المقدمة وتعزيز التنافسيّة الإيجابيّة، وتسهيل وصول المستفيدين لمختلف الخدمات عبر منصة واحدة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً للعمل والعيش والاستثمار بمختلف أنواعه؛ وستوفر المنصة قاعدة بيانات دائمة وموحدة للمتابعة والدراسة والبحث بهدف التطوير التنموي في مختلف المجالات، كما أنها ستدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تقودها الإمارة".

وتابع القاسمي: "اليوم من خلال منصة الشارقة الرقمية سنعمل يداَ بيد لاستكمال هذه المسيرة لتوفير تجربة رقمية نوعية للجميع ... وهنا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الجهات التي تعاونت معنا لإنجاز هذا المشروع وتوفير خدماتها على منصة الشارقة الرقمية".

خدمات شاملة على منصة واحدة

وتحظى منصة الشارقة الرقمية بعدد من الشركاء الذين كان لهم دور كبير في إنجاز هذا المشروع وتوفير خدماتهم على "منصة الشارقة الرقمية"، وتتضمن قائمة الشركاء في المرحلة الأولى عدداً من الجهات والمؤسسات تشمل كلاً من: دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، شرطة الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بلدية مدينة الشارقة، المركز الوطني للأرصاد، دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة مؤسسة الإمارات للاتصالات‎ (اتصالات).

نبذة عن مكتب الشارقة الرقمية

أنشئ مكتب الشارقة الرقمية في يونيو 2021 بقرار صادر عن المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بهدف الإشراف على عملية التحول الرقمي في الإمارة وتوجيهها نحو تحقيق غاياتها المتمثلة بالارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سلاسة، كما يهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، والسعي نحو زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.