كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة، وصل إلى 1804 رخص بنمو بلغ 14 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
الشارقة 24:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مواصلة المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي، عبر خصم 50 % عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، إلى جانب إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
جاء ذلك في إطار استضافة الدولة لفعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والتي أطلقت أمس وتستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020 دبي"، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة، حققت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بياناتها حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة، إلى 1804 رخص بنمو بلغ 14 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وتصدرت الرخص الصناعية في قطاع الآلات والمعدات والمعادن وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة حيث وصلت إلى 1019 رخصة صادرة ومجددة تليها الرخص الصناعية في قطاع المواد الكيميائية، بعدد 247 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية في قطاع منتجات المطاط واللدائن والتي وصلت إلى 226 رخصة فيما حلت الرخص الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المركز الرابع بعدد 151 رخصة، وجاءت الرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية خامساً بـ 146 رخصة، فيما جاءت الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائية بـ 8 رخص.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: "تبرز هذه البيانات الارتفاع الملحوظ بحركة الاستثمار في المجال الصناعي خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة".
وأكد سعادته أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد في كافة المجالات والقطاعات، مثمناً هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وشملت جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي جميعها لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن نمو رخص الأعمال الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
وأضافت إن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اقتصاد الشارقة، وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال الصناعية، تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.
For an optimal experience, please
