الشارقة 24:
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نسبة 96% في معدل رضا المتعاملين عن إنجاز المعاملات الإلكترونية، وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا للخدمات.
وأظهرت بيانات الدائرة أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة في نمو مستمر، حيث بلغت نسبة الرضا عن خدمات إصدار وتحديث الرخص 93%، ووصلت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتصاريح التجارية إلى 92%، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالرخص المعدلة 96%.
وحسب بيانات الدائرة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من هذا العام بلغ إجمالي عدد المعاملات الرقمية 231382 معاملة، فيما وصلت مشاركة المستثمر الذكي للفترة نفسها من العام 42122 معاملة، انسجاماً مع تحول خدماتها إلى خدمات رقمية 100%حيث وصل عدد الخدمات الإلكترونية إلى 124 خدمة على بوابة الدائرة الإلكترونية في سبيل تبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وتعكس نتائج الاستبيان نجاح اقتصادية الشارقة في تطوير مفهوم متكامل للخدمات الإلكترونية والذكية بما يشمل السلاسة في تقديم الخدمة وكذلك تقديم الخدمة عن طريق قنوات إلكترونية متعددة مع مراعاة إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومهنية.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه النتائج تؤكد حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء، عبر تحويلها إلى النمط الرقمي، الذي يسهل الإجراءات، ويقلص الوقت، ويحد من هدر الموارد، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها، والذي يؤكد كفاءة ومتانة وجودة النظم التقنية لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها للمستثمرين والمتعاملين باعتبارهم العنصر الأسـاسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامها بهم لتسهيل الإجراءات والمعامــلات من أجل الوصول بهم إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات.
ومن جهتها أكدت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالدائرة، أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل دائم للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن خدماتها من خلال توفيرها بصورة سهلة وسلسة الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية المهمة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشغيلية، سواء من خلال تحقيق كفاءة عالية في إنجاز طلبات المتعاملين عبر تقليص الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، أو من خلال تسهيل الحصول عليها بطرق إلكترونية وحديثة، ما انعكس على مستوى الإنتاجية، كما تواصل الدائرة تحسين وتطوير تجربة المستخدم وتسهيل رحلة المتعامل، وتبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي بتحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.