جار التحميل...
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة الرامية إلى تطوير كافة الأعمال والخدمات الحكومية في كافة الدوائر والهيئات، بالإضافة إلى الاطلاع على المشروعات التنموية في كافة القطاعات بما يواكب التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، والذي يشتمل على البنود القانونية المعنية بالأهداف والاختصاصات وبنود التشكيل الإداري والتنظيم المالي للأكاديمية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير حول مؤشرات التعليم الخاص في إمارة الشارقة خلال جائحة كوفيد _ 19 وصولاً إلى مرحلة التعافي، وتضمن التقرير أبرز الجهود التي بذلتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة والمدارس في تقييم ودراسة الوضع التعليمي والتكيف السريع مع الوضع الصحي، ابتداءً من الانتقال إلى التعليم عن بعد وتأهيل كافة الوسائل التقنية والعاملين في المنظومة التعليمية وتقييمها وحتى العودة إلى التعليم الحضوري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس.
ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة النقل في الإمارة، وتوفير خدمات مميزة من خلال أفضل الشركات العاملة في القطاع وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لهم.