"الدولي للاتصال الحكومي" يناقش إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات

الشارقة 24:

جمعت منصة الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021، معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بعدد من المواطنين الذين مثلوا شرائح مختلفة من المجتمع، في جلسة تفاعلية تحت عنوان "كيف يشارك الجمهور في صياغة القرارات"، أدارها الإعلامي محمد الكعبي وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.

وناقشت الجلسة كيفية إشراك المجتمع في صياغة القرارات، حيث تحدثت معالي حصة بوحميد عن المنهجية التي سترافق أداء حكومة الإمارات الجديدة التي أُعلن عنها في الأيام السابقة، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة في الإمارات تتسم بالتركيز على التواصل المستمر مع المجتمع، في ظل الخطط الطموحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة.

وأكدت بوحميد أن لدى الحكومة توجهات لتسريع تنفيذ المشاريع واعتماد تقييم الأداء كل ستة أشهر، وأن الحكومة ستعمل على أن تكون أكثر قرباً من الناس وأكثر واقعية من خلال استخدام آليات جديدة لتحقيق مستوى أعلى من التواصل مع المجتمع، ومواصلة إشراك مختلف الفئات في اتخاذ القرارات والتخطيط لمتطلبات المستقبل، بما يخدم استراتيجية مشاريع الخمسين عاماً المقبلة. 

وفي سياق ردها على الأسئلة التي طرحها المشاركون من الناشئين والشباب وذوي الإعاقة وغيرهم، تطرقت حصة بوحميد إلى سلسلة الورش التي أقامتها جمعيات النفع العام ضمن مبادرات وزارة تنمية المجتمع لإشراك المواطنين في رسم مستقبلهم، وتفعيل التواصل المجتمعي الذي أسهم في صياغة رؤى حكومية سيجري ترجمتها إلى مشاريع، إلى جانب إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين بناءً على رأي الجمهور.

وفي محور آخر من الجلسة، أخذت وزيرة تنمية المجتمع الجمهور في رحلة سريعة إلى التصورات والخطط الحكومية لإشراك المجتمع في تطوير الخدمات، من خلال تواصل حكومي فعّال، تم تدشينه خلال الفترة الماضية عبر ورش عمل مكثفة، شملت تفعيل كافة القطاعات لاستشراف متطلبات المستقبل.

ونوهت إلى اهتمام الحكومة بفئة الشباب، وحثتهم على الاستفادة من المنصات المتوفرة ومجالس الشباب للإسهام في صياغة مستقبل الإمارات والقرارات المتعلقة به، والاشتراك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات الشباب المتجددة لرسم غد أفضل.

ولفتت إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وما تحققه من نتائج مثل اختصار الوقت وتسريع تواصل المسؤولين مع أفراد المجتمع وحل الإشكالات في وقت أقل مما كان في السابق، بفضل الجاهزية التي وفرها التحول الرقمي المبكر، والذي ساعد القطاعات الحكومية خلال فترة الجائحة على استمرار تقديم الخدمات لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبكفاءة عالية من خلال أدوات وتطبيقات الحكومة الذكية.