بدأ المغاربة، الأربعاء، عمليات التصويت في انتخابات برلمانية، رغم وجود قواعد جديدة التي يتوقع أن تزيد شراسة المنافسة بين الأحزاب.

الشارقة 24 – رويترز:

باشر الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم، الأربعاء، في انتخابات برلمانية، وذلك في ظل قواعد جديدة من المتوقع أن تزيد من صعوبة احتفاظ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بمكانته كأكبر الأحزاب تمثيلاً.

ورغم حظر إجراء استطلاعات الرأي في الانتخابات، يتوقع محللون أن يفقد حزب العدالة والتنمية بعض مواقعه لصالح اثنين من الأحزاب المنافسة الأكثر تأييداً للنظام، وهما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة اللذان يصفان نفسهما بأنهما من الديمقراطيين الاشتراكيين.

وفي النظام الملكي الدستوري، يملك العاهل المغربي سلطات قوية، فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان، ويُعيّن الوزراء الرئيسيين.

كما يحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة، وقد طلب إعداد "نموذج تنموي جديد" ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.

ودفع الدور المهيمن للملك الأحزاب السياسية إلى تبني برامج مشابهة تركز على التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية.

وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة. 

وستتزامن الانتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية، التي تشهد في العادة مشاركة أكبر وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.