عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، اجتماعاً مع بلدية الشارقة، لبحث تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز مجالات الربط الإلكتروني بين الجانبين، بهدف تطوير الخدمات بما يخدم كافة شرائح المجتمع.
الشارقة 24:
استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفداً من بلدية الشارقة لبحث تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز مجالات الربط الإلكتروني بين الجانبين، بهدف تطوير الخدمات بما يخدم كافة شرائح المجتمع وينعكس بالإيجاب على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة.
استقبل الوفد سعادة سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وترأس وفد البلدية سعادة عبيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عدداً من جوانب العمل المشترك والربط الإلكتروني لخدمات تصديق العقود وتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة الشارقة من خلال التنسيق والتعاون في إنهاء إجراءات المباني القديمة المتهالكة وتطوير الخدمات المقدمة للسكان وتنظيم إجراءات الرسوم المشتركة بين الجانبين.
وأكد سعادة رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حرص الهيئة على التعاون المستمر مع البلدية لخدمة المواطن والمقيم والارتقاء الدائم بالخدمات، مشيراً إلى أن بلدية الشارقة شريك مهم وحيوي للهيئة، وأن مجالات التعاون كثيرة ونعمل باستمرار على دعم وتعزيز فرق العمل المشتركة وتطوير صلاحيتها ومهامها لتوفير بيئة عمل ذات آليات مرنة تساهم في تحقيق وتعزيز رؤية إمارة الشارقة وخدمة الصالح العام.
وأشار سعادة سعيد سلطان السويدي إلى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإنهاء الربط الإلكتروني بين الطرفين، لتحقيق التكامل، وزيادة أواصر التنسيق والتعاون لإنجاز المعاملات المشتركة بجودة وكفاءة عالية.
من جانبه أكد سعادة عبيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن التواصل والتعاون مستمر بين البلدية والهيئة لتطوير آليات جديدة لتقديم الخدمات مما يسهم في تطوير الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين بما يعزز من مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها إمارة الشارقة
وأوضح الطنيجي أن البلدية مستمرة في منهجيتها للتحول الكامل نحو المنظومة الإلكترونية والذكية في تقديم خدماتها، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات للارتقاء بالخدمات إلى أفضل المستويات، بما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وتسهيل الإجراءات، والإسراع بإنجازها، من خلال نظام إلكتروني، يسهل حصول المتعاملين على الموافقات دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية، بما يعزز تحقيق المصلحة العامة، ويحقق التنمية المستدامة.