الشارقة 24:
واصل البرلمان العربي للطفل سلسلة محاضراته التي ينظمها ضمن برنامج دبلوم مهارات العمل البرلماني بتوعيته لأعضاء وعضوات البرلمان بمختلف قوانين حقوق الطفل في الدول العربية مع الاستشهاد بقانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعروف بقانون وديمه.
وتلقى الأعضاء من خلال محاضرة دبلوم مهارات العمل البرلماني ورشتين جرى تنظيمها على مدى يومين متتاليين من خلال تقنية التواصل المرئي وذلك في إطار التعاون مع جامعة الشارقة والتي تتولى تقديم المادة العلمية.
واشتملت الورشتين التي نظمت مساء أمس واليوم بالتوعية بقانون حقوق الطفل "وديمة" واستعرض الأستاذ الدكتور محمد محمد سادات رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون جامعة الشارقة جملة من المحاور أبرزها التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون وإيضاح إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها.
وحضر البرنامج أربعة وستون من أعضاء البرلمان العربي للطفل وتفاعلوا مع المحاور المقدمة وطرحوا أرائهم في تنمية جوانب حقوق الطفل لاسيما خلال تناول الدبلوم على مدار اليومين محور القوانين الوطنية لحقوق الطفل في البلدان العربية مع التركيز على القانون الإماراتي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة) كأنموذجًا.
وكثفت الورشتين من بيـان طـرق الـتدخـل المبـكر للـحـد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته وتكاملية الشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة والمجتمع فـي ما يتعـلق بالمسؤوليـات الخـاصة بالطـفـل إضافة إلى بيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفـاقـيات الدولية ودستور دولة الإمارات.
أوضح المحاضر كافة الحقوق التي أقرها وكرسها المشرع الإماراتي لجميع الأطفال على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا من مبادئ الدولة الراسخة في المساواة وعدم التمييز بين الأطفال بسبب الأصل أو الجنس أو الموطن أو العقيدة أو الإعاقة وذلك في ظل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.
وأبرز في شرحه مرتكزات توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته تم التعريف بالمفهوم الدولي والوطني للطفل والحقوق الأساسية للأطفال والتي تمثلت في حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه وحقه في الهوية والجنسية والنسب إلى والديه الشرعيين وأن يعبر عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
وتم التطرق خلال الدبلوم إلى للحقوق الأسرية للطفل التي تهدف إلى توفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة في ظل التزام القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.
وكذلك تم التركيز على الحقوق الصحية للأطفال والتزام الدول بوقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها، والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية من الأمراض المستجدة والمتوطنة.
وفي نهاية الورشتين تم التطرق إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية، سيما حق الطفل في التعليم وامتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع وآليات الحماية القانونية لكل هذه الحقوق.
واختتم المحور التدريبي بمشاركة فعالة من الأطفال أعضاء البرلمان العربي حيث قدم كل منهم نبذة عن أحد حقوق الطفل في قانون دولته لتعزيز معرفة الأطفال بالقوانين الوطنية للدول العربية ومدى ما وصلت له من حماية لحقوق الأطفال.