"تنفيذي الشارقة" يعفي مشاريع لـ "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية

الشارقة 24 – عمر الجروان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.


ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة التي تسهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.


واطلع المجلس على التقرير النصف سنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أبرز نتائج اللجنة من حيث أعداد الاجتماعات ومخرجاتها التي شملت دراسة وإصدار العديد من القرارات والتعاميم، وحل شكاوى التظلمات القانونية.

كما تناول التقرير الدراسات والبحوث التي عملت عليها اللجنة لدعم البيئة الوظيفية في حكومة الشارقة، ومراجعة مختلف القرارات واللوائح الخاصة بالموارد البشرية.


واعتمد المجلس إعفاء عدداً من المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن حرص المجلس على دعم المشاريع الريادية للمواطنين، وتوفير الخدمات التي تمكنهم من تطوير أعمالهم والوصول بها إلى مستويات أكبر.


وقد بلغ عدد المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية المستفيدة من خدمات الإعفاء منذ عام 2018م، 147 مشروعاً في مختلف الأنشطة التجارية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم تأجير بيوت العطلات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة مالم يكن مصرح له بذلك من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

كما نص القرار على أن تختص الهيئة بتنظيم تصاريح مزاولة النشاط في الإمارة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:

1- وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط.
2- منح الموافقة المبدئية للترخيص من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لأغراض مزاولة النشاط.
3- إصدار تصاريح مزاولة النشاط وتجديدها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
4- تحديد واجبات والتزامات المرخص لهم بمزاولة النشاط.
5- اعتماد معايير تصنيف وتقييم بيوت العطلات.
6- الرقابة والتفتيش والإشراف على بيوت العطلات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار واستيفائها للضوابط والاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة.
7- تلقي الشكاوى المتعلقة ببيوت العطلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
8- إنشاء سجل يضم بيانات المصرح لهم بمزاولة النشاط في الإمارة.