قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، الاثنين، بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين، 15 عاماً بتهم محاولة إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
الشارقة 24 – بترا:
جرمت محكمة أمن الدولة الأردنية المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بالتهم المسندة إليهما، في قضية زعزعة استقرار البلاد المعروفة بقضية الفتنة، ووضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب من تاريخ توقيفهما.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، حيث قررت المحكمة في ختام إجراءات المحاكمة تجريم المتهمين عوض الله والشريف بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه، وهما جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي المواد المخدرة.
وحكمت المحكمة على كل واحد منهما بعقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب لكل واحد منهما من تاريخ إلقاء القبض عليه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وسيكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز بحكم القانون.
وذكرت المحكمة، أن المتهمين يحملان أفكاراً مناوئة للدولة، وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وثبت تحريضهما ضد الملك وقيامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة، وكانت أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وحاولا زعزعة استقرار الأردن، ووفق قرار الحكم، فإنه وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت الأجهزة الأمنية المختصة أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.
وبدأت قضية زعزعة استقرار الأردن في الـ 3 من شهر إبريل الماضي بإلقاء القبض على 18 شخصاً افرج عن 16 منهم، وبقي المتهمان الرئيسان في القضية، وهما رئيس الديوان الملكي ووزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.
For an optimal experience, please
