"اجتماعية الشارقة" تدعم "الأرامل" نفسياً ومادياً وصحياً وقانونياً

الشارقة 24:

تولي إمارة الشارقة اهتماماً كبيراً بالمرأة بكافة أدوارها، لكون قيادتها الرشيدة تؤمن بالدور الكبير الذي تقوم به على مستوى تربيتها للأجيال المقبلة أو في تنمية المجتمع ككل، ومن هذا المنطلق أفردت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مساحة كبيرة من برامجها وأنشطتها للمرأة: الأم، والأرملة، والعاملة، والمطلقة، والمعنفة ألخ... بهدف مساعدتها على فتح آفق جديدة ترسمه بيديها، وتمكينها من المساهمة في عجلة التنمية. 

وتحظى الأرامل بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، نظراً للظروف التي تنعكس ليس على الأرملة بل وعلى أطفالها بعد فقدهم المعيل ورب الأسرة، من هنا أدرجت الدائرة هذه الفئة لإيمانها العميق بضرورة حصولها على المساعدة، المادية والمعنوية والنفسية والصحية والقانونية، وتتولى هذه المهام إدارة المساعدات الاجتماعية بالدائرة. 

صرحت علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، أن الدائرة أولت الكثير من الاهتمام بهذه الفئة منذ سنوات طويلة، وقسمت المساعدات لفئتين الأولى تخص الأرملة المواطنة والثانية تخص الأرملة الأجنبية التي كانت متزوجة من مواطن، حيث تبلغ قيمة المساعدات الشهرية المقدمة لفئة الأرامل؛ حوالي 5 مليون و453 ألف درهم، بالإضافة إلى مساعدة مواساة المخصصة للأرامل خلال فترة العدة في حال توقف راتب التقاعدي؛ مع التنويه بالمتابعة المستمرة للأرملة وأفراد أسرتها، حيث يتم تقديم لها مختلف خدمات الرعاية المنزلية التي تحتاجها.

وتشير الزعابي، إلى أن الأرملة التي تستفيد من الخدمات المقدمة؛ يجب أن تكون مواطنة مقيمة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق الأخرى.

وقد وضعت الدائرة، أجندة كاملة من الأنشطة والبرامج لتمكين الأرملة، والوقوف إلى جانبها ومساندتها، حيث تنوعت البرامج المقدمة، ما بين الاجتماعية والنفسية والصحية بالإضافة إلى القانونية، لضمان مساعدتها بالتغلَّب على معاناتها النَّفْسية وتحوُّلِها من "حالة الترمُّل" إلى "حالة الحياة والاستمرارية".

علاوة على البرامج التأهيلية عبر مركز إنتاج للإنتاج المنزلي؛ حيث يتيح المركز العديد من الدعم والمساندة في إنشاء المشاريع التجارية لكافة الأعضاء من مستفيدي المساعدات الاجتماعية. 

وفي سياق جائحة كوفيد - 19، ينبغي ألا تترك الأرامل بدون أعمال تساعدهن على "البناء من جديد وبصورة أفضل"، وعلى المؤسسات المعنية بالدولة ضمان أن تتصدر احتياجاتهن أولويات جهود الانعاش المجتمعية، بما يمكن المجتمع من أن يكون أكثر شمولاً ومرونة وإنصافاً للجميع.