أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رفضه لطلب تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت، لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني، وفقاً لتصريحات مصادر أمنية وقضائية.
الشارقة 24 – رويترز:
رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلباً تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت، لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني، وفقاً لوثيقة معتمدة، وتصريحات مصادر قضائية وأمنية.
وبعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من أغسطس، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة، يشعر كثير من اللبنانيين بالغضب تجاه عدم محاسبة كبار المسؤولين.
ونتج الانفجار عن كمية هائلة من المواد الكيميائية، تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، طلب القاضي طارق بيطار، باستجواب اللواء عباس إبراهيم، رئيس جهاز الأمن العام القوي، في رسالة وجهها إلى وزيرة العدل.
وقال إبراهيم في بيان: "أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون"، لكنه أضاف "علينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت".
وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه، القاضي فادي صوان، في فبراير، بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.
وكان صوان قد اتهم ثلاثة وزراء سابقين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم، واتهموه بتجاوز صلاحياته.
واجتمعت لجنة برلمانية ظهر الجمعة، لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
واحتجت عائلات الضحايا في مكان قريب من البرلمان، وحمل بعضهم صور أقاربهم.
وبعد أن وجه صوان الاتهامات، قال دياب إن ضميره مرتاح، ونفى خليل أي دور له في الانفجار، فيما وصف زعيتر الاتهامات بأنها "انتهاك صارخ"، كما نفى المشنوق أي مسؤولية.
For an optimal experience, please
